يرى السيد عثماني أنه من الضروري إعادة النظر في عدة أمور تتعلق بمناخ الأعمال في بلادنا وعلى رأسها «النظام الضريبي والنظام المالي». وإذ اعترف بأنها مسائل تم الحديث عنها مرارا وتكرارا من طرف الكثيرين، فإنه اعتبر أن إعادة النظر في قاعدة 49/51 التي «لامعنى لها»- على حد تعبيره- أمر مستعجل.

وجدد تحفظه من وضع هذه القاعدة، وذلك غداة إعلان وزير التجارة محمد بن مرادي عن إمكانية اللجوء إلى إعادة النظر في النصوص المؤطرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن اعترف بأن الجزائر لم تفلح في جلبها وأصبحت في مؤخرة دول المنطقة في هذا المجال، قائلا إنه من الضروري مراجعة أسلوب عملنا في محاولة لإعادة استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

وقال السيد عثماني خلال استضافته بـ«منتدى المساء» أن الجزائر بحاجة إلى مستثمرين أجانب «لأنهم سيجلبون الأموال والخبرات وشبكات تمكننا من التصدير وتفتح لنا أبواب الأسواق الخارجية، فلا نستطيع العيش في اقتصاد مغلق، لان ذلك لن يمكننا من النجاح».

وضرب مثالا بصناعة الهواتف النقالة أو السيارات، حيث أشار إلى أن مايتم اليوم هو «مجرد تركيب» لمكونات يتم استيرادها، مؤكدا أنه لتحقيق نسبة الاندماج التي تطمح إليها السلطات لابد من المرور في كل الأحوال بالاستيراد وبالتالي الاستعانة بالأجانب. وقال «لن نستطيع أن نصل إلى صناعة كل شيء ببلادنا، وإذا سلمنا بان الأمر ممكن، فإن ذلك يتطلب استثمار مئات الملايير، التي أتساءل من أين ستأتي؟».كما أن «من يملك الخبرات والمعارف هم الأجانب» وتواجدهم هنا يتطلب تحسين مناخ الاستثمار ولاسيما إلغاء قاعدة 49/51 وكذا تسهيل تحويل الأرباح، لاسيما بالنسبة للكفاءات الجزائرية بالخارج. فهؤلاء، كما أضاف، لايكفي تحفيزهم بخطابات عن الوطنية وحب الوطن، وإنما بخطابات واقعية تأخذ بعين الاعتبار مصالحهم، «فلايمكن الاستثمار بالوطنية فقط».

وتأسف السيد عثماني لكون الوضع الاقتصادي الذي نعيشه اليوم ناتج عن عدم تطبيق البرنامج الذي وضعه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في 1999 والذي «أعطى به دفعا للاقتصاد الوطني حيث شهدنا بداية مسار جد رائع». وحذر من اعتبار كل ماهو خارجي «عدو»، موضحا بأن الجزائر كغيرها من البلدان محاطة بالتهديدات ومن أطراف عدة، لكن المنطق الذي يجب التعامل به مع الآخر هو «المصالح». وأن الاقتصاد الوطني يجب أن يسير مثل كل اقتصادات العالم، فهناك فرص هائلة في كل أنحاء الوطن لكن «قواعد اللعبة لاتسمح حاليا باستغلالها». لاسيما بسبب التغيير المستمر للقوانين، حيث اعتبر أن عدم الاستقرار التشريعي يعيق جلب المستثمرين الأجانب الذين يتخوفون كثيرا من هذه المسألة.

من جهة أخرى، قال إنه لايجب النظر إلى الاستعانة بالقروض الأجنبية الموجهة للاستثمار على أنها مساس بالسيادة، مشيرا إلى أننا البلد الوحيد الذي ننظر إليها بهذا الشكل، بينما كل البلدان تتعامل بها حتى الكبرى.

حنان/ح

ننتظر تعديل قانون العمل منذ أكثر من 10 سنوات

أكد السيد سليم عثماني دعمه لمراجعة كلية لقانون العمل، مذكرا بأنه يطالب بذلك منذ أكثر من عشر سنوات. «ففي كل ثلاثية كان يقال لنا أن هناك مشروعا لوضع قانون عمل جديد»، حسبما أشار إليه. إلا أنه ووفقا للمعلومات التي يحتكم عليها، نفى محدثنا وجود أي مشروع لمراجعة هذا القانون «لحد الآن».

وردا عن سؤالنا حول  مشروع تعديل قانون العمل الذي يتم حاليا تدارسه، قال ضيف «المساء» إن معلوماته تشير إلى عدم وجوده، لكنه اعتبر أنه في حال العكس، فإنه من الضروري أن تتم دعوة كل الفاعلين المعنيين بالقانون ولاسيما العمال بمختلف ممثليهم وأرباب العمل لمناقشته، وإلا فإنه يرى أن الأمر سيتم وفق في منطق «طرح القانون للمناقشة بعد الانتهاء من تحضيره»، معبرا عن أمله في ألا تسير الأمور وفق هذا المنطق، وأن يتم التشاور مع كافة المعنيين.

وبخصوص النقاط التي تزعج السيد عثماني في القانون الحالي للعمل، قال إنها كثيرة ومتعددة، خاصا بالذكر «عمل المرأة وتوقيت العمل والتوظيف ودور لجان المؤسسات وتسيير الصندوق الاجتماعي». واعترف محدثنا بوجود صعوبات فعلية في التوظيف «لاسيما في المناصب التي تتطلب كفاءات عالية»، مشيرا إلى أنه يفتقد لمثل هذه الكفاءات ببلادنا وذلك بسبب أما هجرة الكفاءات الوطنية أو عدم وجودها أساسا، وهو مايدفع إلى الاستعانة بكفاءات أجنبية، لأنه في بعض الحالات لايفلح التكوين في تحسين مستوى العمال، كما قال. ح/ح