لم يعد للعديد من الآليات التي وضعتها السلطات لتشجيع الصادرات خارج المحروقات، أية  جدوى، خاصة أن العديد منها أصبح تواجده شكليا فقط، كما هي الحال بالنسبة للوكالة الوطنية لتطوير التجارة الخارجية ”الجاكس”، التي أضحت هيكلا بدون روح. وأشار الخبير في القطاع التجاري السيد إسماعيل لالماس إلى ضرورة التخلي عن الآليات التي تصرف الأموال بشكل اعتباطي وبيروقراطي، والخروج بهياكل وتنظيمات جادة تستند إلى الكفاءات والخبرات الوطنية وحتى الأجنبية، وتتمتع بالحس التجاري، مشيرا إلى أن الإرادة السياسية موجودة لكنها لم تجد بعد طريقها للتجسيد ميدانيا.
وانتقد السيد لالماس أداء العديد من الأجهزة التي تم وضعها وتنصيبها بغرض ترقية النشاط التجاري الخارجي وتشجيع الصادرات، مشيرا إلى أن الكثير من الآليات المستحدثة لا تؤدي دورها كاملا، بل تكتفي بالتجوال والسياحة خارج الوطن، مستغلة الإمكانيات المتاحة - وإن كانت قليلة - للتحجج بالترويج للمنتوج الوطني والبحث عن أسواق خارجية.. وتحدّث الخبير عن صندوق دعم الصادرات الذي ينحصر أداؤه على 3 أو 4 محاور فقط تتعلق بالجانب التكويني؛ حيث يغطي 80 بالمائة من التكوين الخاص بالتصدير الممولة من الصندوق وكذا النقل، ويغطي ما بين 50 و80 بالمائة من النشاطات المتعلقة بفواتير النقل الممولة، بالإضافة إلى تمويل ما بين 50 و80 بالمائة من تكاليف المعارض المقامة بالخارج على حساب الصندوق.. ورغم هذا الجهد المتواضع إلا أن العديد من الشكاوى تحوم حول أداء الصندوق الذي لم يستفد منه الكثيرون؛ على اعتبار أن العديد من المصدّرين يجدون صعوبات في الاستفادة من الصندوق وينتقدونه بشكل كبير.
وقال لالماس إن مشكل الصندوق الكبير هو أنه مركزي، ويتواجد على مستوى وزارة التجارة، كما إنه مسيَّر بشكل إداري وبيروقراطي، مشيرا إلى أن المسيّرين يجب أن يكونوا من الكفاءات والخبرة وأصحاب نظرة اقتصادية وتجارية محضة؛ بحيث يفهمون أنهم كلما قدّموا تسهيلات فإن المصدر يتشجع بالقيام بعمليات تصدير، ويشجع الآخرين على ذلك.. مضيفا أنه يجب إعادة النظر في أداء وتسيير الصندوق والذهاب إلى توسيعه إلى فروع بباقي الولايات، أو إنشاء وكالات جهوية حتى لا يضطر المصدر للتنقل قصد تسهيل عملية الاستفادة من الدعم. الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ”ألجاكس” هي الأخرى لم تعد لها جدوى، حسب لالماس، الذي دعا إلى إغلاقها، وهي التي لا تتوفر حتى على مدير.. مستشهدا بنظيرتها الفرنسية ”أوبي فرانس” التي تتوفر على 4000 مستشار للاستيراد، منها 1500 يعملون محليا، والبقية موزَّعون على المستوى الدولي؛ من خلال مكاتب منتشرة بأرجاء العالم ومندمجة في السفارات. ويتم تنصيب المستشارين بقرار الوزير الأول بما يعكس الأهمية التي توليها الدولة لهذا القطاع. وتأسّف المتحدث لحال هذه الهيئة التي وصفها بالفارغة لا من حيث الإمكانيات المالية ولا البشرية، كما أنها لا تستند إلى أي مخطط ولا استراتيجية، علما أنه كان من المفروض على ألجاكس أن تطبّق استراتيجيات الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، إلا أنها عجزت عن هذا وذاك، وعليه بات لزاما إعادة النظر في مهامها داخل وخارج الوطن ومخططاتها.
الغرف التجارية وعلى كثرتها إلا أنها تعرف ركودا وسباتا رغم النشاط المحتشم لبعضها، ولكن العديد منها يجب أن يغلَق، حسب الخبير لالماس، الذي قال إن دورها ليس واضحا بشكل جيد، وحتى تسييرها مبهم، مشيرا إلى أن الكثير من القائمين على هذه الغرف غير مرتاحين في تسيير الغرف ومواردها المادية وخاصة البشرية، التي يجب أن تكون لدعم ومساندة المؤسسات على المستوى المحلي. أما فيما يتعلق بالبنوك فحدّث ولا حرج، وحسب الخبير فهي تتحمل نصيبا وافرا من مسؤولية تردّي الصادرات؛ نظرا للعراقيل والإجراءات البيروقراطية التي تتعامل بها، وضرب الخبير مثلا بالمهلة التي يستغرقها المصدر لتحصيل أمواله، وهي شهران، والتي يمكن خلالها أن تسجل طلبات عديدة، لكن بحكم الإمكانيات المحدودة لمؤسساتنا التي هي في الغالب مؤسسات صغيرة ومتوسطة، فلا يمكنها تحمّل كل المصاريف في حال توالت الطلبات، ومن هنا يأتي دور الهيئات المالية والبنكية التي يجب أن تتدخل لتمويل العمليات الأخرى إلى حين تحويل الأموال، علما أن كل بنوك العالم تلعب دور المرافق للمصدّرين بشكل تخفف عنه عمليات التصدير، والبنك في كل الحالات مستفيد.
غير أن الجانب العقابي الذي تتخوف منه البنوك جعلها تُقبل على فتح ألف رسالة مرافقة للاستيراد، على أن تقدّم رسالة واحدة للتصدير، فيما يبقى الحل، حسب لالماس لدى الوكالة الوطنية لتأمين وضمان الصادرات التي تملك معلومات عن المتعاملين في الخارج؛ باعتبارها متعاقدة مع ”كوفاس” الدولية.. وبالتالي تضمن عملية التصدير التعويض في حال مرت المدة المتعاقد عليها، وهو ما يتم نشره وتحسيس المصدّرين به، يقول لالماس.