لماذا يرفض المغرب فتح جميع الملفات المتعلقة بعلاقاته بالجزائر خاصة تلك التي لها علاقة باستمرار غلق الحدود بين البلدين؟

سؤال يستحق التوقف عنده بعيدا عن ملف الصحراء الغربية الذي يعمد المغرب إلى إثارته عند أي حديث عن علاقته بالجزائر، في الوقت الذي أصبحت فيه هذه القضية منذ بدايتها قضية تصفية استعمار تبنتها الأمم المتحدة وأصدرت فيها الكثير من القرارات وعلى رأسها حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عبر استفتاء حر وشفاف بإشراف الأمم المتحدة نفسها.

مشكل المغرب في علاقاته مع الجيران، وحتى مع أوربا، هو في الأساس مشكل المخدرات التي أثبتت التقارير الأمنية والاقتصادية الدولية أنها تمثل ربع الناتج الداخلي الخام للمغرب.

وتاريخ المغرب مع المخدرات يعود إلى أكثر من ٥٠٠ سنة، حسب ملف نشرته أسبوعية «الأسبوع الصحفي» المغربية سنة ٢٠١٦ تحت عنوان «أسرار السياسة والمخدرات: كيف يمول الحشيش المغربي داعش؟»، وجاء في الملف أنه استعمل منذ ذلك الوقت الحشيش في لعبة السياسة والحرب على المستوى الداخلي قبل أن يتحول إلى ربح اقتصادي.

وإذا كانت أوروبا التي ليس لها إلا منفذ بحري مع أكبر منتج عالمي للقنب الهندي تدق ناقوس الخطر على تدفقه إليها فكيف بدول الجوار وخاصة الجزائر التي تشترك مع المغرب في حدود طويلة لا يمكن بحال من الأحوال مراقبة الحركة غير القانونية لها وخاصة تلك المتعلقة بتهريب المخدرات.

وما الكميات الكبيرة التي لا يمر يوم إلا وتحبط فيه قوات الأمن على اختلافها القناطير من الكيف المهرب من المغرب إلى الجزائر، إلا ترجمة لذلك وهي عمليات التهريب التي تكثفت خلال السنوات الأخيرة التي عرفت فيها المنطقة عدة بؤر توتر لعبت لصالح المهربين وتجار السلاح والإرهابيين على اختلاف انتماءاتهم الإيديولوجية والعقائدية.

وأثبت الملف المذكور نقلا عن مؤرخ فرنسي أن قصة المغرب مع السياسة والحشيش لم تنته عند حدود المملكة وجوارها بل صنعت فاعلين في أوربا، ذلك أن كل الانتحاريين في باريس حشاشون سابقون وينحدرون من الريف المغربي موطن إنتاجه بمعدل ٣٨ ألف طن سنويا.

فالمغرب مع سبق الإصرار يستفيذ من المخدرات للسيطرة على الطبقات الشعبية ومواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية كما يستخدمها سلاحا فتاكا امتدت آثاره المدمرة إلى أرجاء المعمورة.

والإجابة عن السؤال المطروح في مقدمة المقال تقول إن المغرب يتهرب من وضع كل الملفات على طاولة المحادثات مع الجزائر التي تعمل على حماية مجتمعها من هذه السموم، لأنه لا يمكنه مناقشة ملف المخدرات وتهريبها، كما لا يمكنه اتخاذ أي إجراء من أجل ردع هذه الزراعة ومنع تداولها بعد معالجتها لأنها أصبحت من صميم الاقتصاد المغربي.