ذكرت الإذاعة الفرنسية "أوروب 1" أن القضاء الفرنسي فتح تحقيقا في ملف تيقنتورين؛ استجابة لدعوى تقدمت بها عائلة فرنسي وحيد، ذهب ضحية ذلك العدوان الإرهابي. 

من حق العائلة التي تبحث بالتأكيد عن تعويض مالي قبل أي شيء آخر، أن ترفع دعوى قضائية، ومن حق القضاء الفرنسي أن يستجيب وإن كنا نتمنى لو استجاب هذا القضاء "المستقل جدا" أيضا، لشكاوى ودعاوى الجزائريين، الذين أُلقوا أحياء في نهر السان، أو ذهبوا ضحية إبادات فردية وجماعية طوال 132 سنة من الاحتلال والمجازر والجوع والأوبئة والاضطهاد. 

فتح تحقيق في قراءته السياسية يعني، ببساطة، التشكيك في مجزرة  تيقنتورين، وهذا أيضا ليس جديدا؛ فلقد عوّدتنا فرنسا الرسمية وغير الرسمية على "اختلاق" سيناريوهات من هذا القبيل؛ من ذلك أغنية "من يقتل من؟" في التسعينات وهي كانت تعلم بالتدقيق يومها، من كان يقتل، ومن كان يخطط، ومن كان يموّل، ومن كان حتى يحتضن الذين خرجوا عن شعبهم بالقتل والذبح والإبادة. 

البريطانيون فتحوا تحقيقا وأغلقوا الملف على أن الهجوم الإرهابي  استهدف الجزائريين قبل غيرهم، وأنه لولا مهنية وكفاءة الجيش الجزائري وأسلاك الأمن وشجاعتهم، ربما لكانت الحصيلة أثقل، والكارثة أشد وقعا ووجعا. وسبق لفرنسا أن شكّكت في اغتيال رهبان تبحيرين قبل أن يؤكد خبراؤها لاحقا بعد تحاليل خبرة، أن الضحايا اغتيلوا من قبل جماعة زيتوني؛ هي دائما تبدي حساسية تجاه كل ما هو جزائري. 

العدالة الفرنسية تتحدث عن نقص الحماية الأمنية بمركّب تيقنتورين.  هي تتحدث عن تيقنتورين وكأنها تتحدث عن "الشانزيليزي"! رغم أن هذه العدالة نفسها لم تطرح مجرد سؤال عن نقص الحماية الأمنية عند الهجوم الذي استهدف شارلي إيبدو الساخرة، رغم كونها في قلب باريس! وكذلك الهجوم على قاعة باتاكلان بباريس أو "ستاد دو فرانس"! أردت أن أقول إن هذا الأسلوب أو هذا الاستخفاف السياسوي في التعامل مع الإرهاب هو شكل، في الحقيقة، من أشكال التستر على الإرهاب. ونحن الجزائريين على الخصوص ودون غيرنا من الذين ذاقوا جوانب من ويلاته لاحقا، لسنا بحاجة إلى دروس من فرنسا وغير فرنسا. نحن الذين دفعنا أثقل فاتورة حين كانوا يتفرجون أو يموّلون أو يصفّقون أو حتى متواطئين بالصمت أو بإشعال الفتائل والمنابر...