قطاع التربية آيل إلى انزلاقات خطيرة إذا استمر الوضع الحالي،، إضراب مفتوح بكل عواقبه الوخيمة والخطيرة على مستقبل التلاميذ، عدالة تصدر حكمها بعدم شرعية الإضراب، مما يعني قانونيا أنه يجب على الأساتذة المضربين استئناف الدراسة وإلا اعتبروا مخالفين للقانون ،، نقابة «الكنابست» تقرر مواصلة الإضراب ضاربة عرض الحائط بقرار العدالة والقانون.

     الوضع لم يتوقف عند هذا الحد، التلاميذ الذين وجدوا أنفسهم رهينة هذا الإضراب خرجوا إلى الشارع مطالبين باستئناف الدراسة، خاصة أولئك المقبلين على الامتحانات الرسمية. أولياء التلاميذ بدورهم تحركوا وطالبوا بوقف الإضراب حفاظا على مصلحة أبنائهم. وأكثر من ذلك وزيرة التربية أعلنت عن الشروع في فصل الأساتذة المضربين.

      كل هذا لا يخدم قطاع التربية ويرهن كل الجهود التي بذلت لإصلاح القطاع، و تعيده إلى نقطة الصفر مادامت الإضرابات تعطّل عجلة الإصلاح. الوضع بصراحة بلغ من الانسداد والتعفّن حدا لا يطاق، لم تعد تفلح معه كثرة الكلام أو توجيه أصابع الاتهام لهذا الطرف أو ذاك، بقدر ما يحتم التعجيل بإيجاد الحل قبل فوات الأوان و انفلات الوضع.

لا يوجد إلا حل واحد لا ثاني ولا ثالث هو تحكيم العقل والمنطق. فنقابة «الكنابست» تقول إن الحل في جلسات الحوار ودعت وزير العمل خلال لقاء أمس، أن يكون «وسيطا» بينها وبين وزيرة التربية لإيجاد أرضية توافق. ووزيرة التربية ما فتئت تكرر أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة  رغم كل ما وقع لإنقاذ التلاميذ من سنة بيضاء وضمان مستقبلهم الدراسي.

يبقى فقط ذلك «الدكليك» الذي يدفع بالطرفين إلى حوار حقيقي وفعّال وواقعي ،، هناك مطالب مهنية واجتماعية  تقابلها ظروف اقتصادية وقوانين سارية، والمطلوب من كل طرف التعقّل وتقديم تنازلات لمصلحة التلاميذ. فتعقّلوا وسيسجل لكم التاريخ أنكم فضّلتم المصلحة العامة على المصالح النقابية.