منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فيفري الماضي ودخول البلاد في أزمة سياسية إلى المنتدى الوطني للحوار المنعقد يوم السبت الماضي، مرورا بالخطاب الأخير لرئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، الذي أعلن فيه حياد مؤسسات الدولة في الحوار الجامع بما في ذلك المؤسسة العسكرية وعدم إشرافها عليه، حان الوقت لفسح المجال أمام وقفة تقييم لما حققه الحراك، ولما أفرزته الساحة السياسية من اقتراحات وآراء للخروج من الأزمة في أسرع وقت وبأقل الخسائر، وهذه الفسحة لن تكون إلا بالحوار الجاد والمسؤول.

أما لماذا الحوار.. فلأنه الأداة التي تمحص الأراء المختلفة، والمواقف المتباينة من الأزمة ومن كيفيات وآليات الخروج منها، ذلك أن هدف هذه الآراء والمواقف على اختلافها هو إيجاد حلول كفيلة بإنهاء الأزمة السياسية، وانتخاب رئيس الجمهورية بكل حرية وشفافية ليتولى بعدها إجراءات إرساء جمهورية جديدة كما يريدها الشعب وتريدها المعارضة.

ولأن الأزمة والمرحلة المفصلية التي تعيشها البلاد تتطلب، بإجماع الفاعلين في الساحة الوطنية، حوار الجميع مع الجميع، فإن التعجيل به ربح للوقت وتبديد لخوف الخائفين وطمأنة للقلقين سواء على مصير البلاد أو على مصالحهم أو مستقبلهم السياسي.

وبذلك سيشكل الحوار، الذي أصبح حتمية عند الجميع، مدخلا أو خارطة طريق للحوار الجامع الذي تتبلور فيه القواسم المشتركة من الأزمة وكيفية الخروج منها، كما تتصورها مختلف أطياف الساحة السياسية والمجتمع المدني والحراك الشعبي والشخصيات الوطنية، وتوافق عليها.