صرح قاسي آيت علي (رئيس غرفة التجارة والصناعة بباريس) أن 400.000 إطار ورئيس مؤسسة من أصول جزائرية ينشطون في فرنسا، ولهم الرغبة في المجيئ إلى الجزائر للاستثمار لو أزاحت الحكومة الجزائرية أمامهم متاعب وعراقيل البيروقراطية وبسطت إجراءات الاستثمار الضريبية والبنكية والجمركية.

«الأفسيو" كرم الأسبوع الماضي محمد شاني (مدير الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة) في منتدى لرجال المال والأعمال بتلمسان، نظير مجهوداته ومساعيه وإغراءاته في جلب واستقطاب الشباب الجزائري المبدع والخلاق للثروة، المستثمر في الخارج.

إذا كان الرقم الذي قدمه قاسي آيت علي دقيقا، أي ٠٠٠ . ٤٠٠ مستثمر من أصول جزائرية وإطار كفء يقود مؤسسات ناجحة في فرنسا، فعلينا أن نتصور العدد الإجمالي لكل الكفاءات الجزائرية المغتربة ورجال الأعمال الناجحين جزائريين أو من أصول جزائرية الذين يصنعون ربيع اقتصاد ونمو دول عديدة في مناطق مختلفة من أوروبا وآسيا وإفريقيا والأمريكيتين؟!

سؤال يمكن طرحه: ماذا لو يستثمر نصف عددهم فقط في الجزائر؟ سؤال آخر: لماذا لا يستثمرون في بلادهم الجزائر؟ أو بالأحرى لماذا لا يفتحون فروعا، أو يقيمون شراكات مع مؤسسات جزائرية؟!

أسئلة من هذا القبيل هي جوهر معركة النمو الاقتصادي في الجزائر. وهي السؤال الكبير الأهم الذي يجب طرحه وايجاد الحلول المناسبة له.

إيجاد مشروع في كندا، أو في السويد، أو في نيوزيلندا، أو في الإمارات أو حتى في إثيوبيا خلال الخمس سنوات الأخيرة لا يستغرق أكثر من أيام معدودات ولا أقول أسابيع، لكن في بلادنا دراسة ملف الاستثمار تستغرق أحيانا سنوات، قبل أن يأتي الرد بأن ملف الاستثمار لا يستوفي الشروط!!!

طبعا، إذا عثرنا على الملف المقدم نفسه في أدراج الملفات المتراكمة ومرت عليها سنوات عجاف.

أردت أن أقول إن الأمر لا يتعلق بإقناع الآخرين وإغرائهم، ولو كانوا جزائريين بالمجيء للاستثمار في الجزائر فقط، ولكن يجب أولا التخلص من البيروقراطية وأثقال الإدارة الورقية، من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار.

أحيانا كثيرة إن المشكل قد يكون في سحنون وليست في تعراق النون.