"حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية، مضمونة ولا تقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية... لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية”. هذا ما تنص عليه المادة 41 من مشروع الدستور القادم. أهل القانون والصحافة يؤكدون أن نصا بهذه الصيغة يعتبر قفزة نوعية في مجال الحريات. 

وذهب بعض من تحدثنا إليهم في الموضوع الذي ننشره اليوم حول هذه المادة، إلى حد اعتبارها تحريرا للصحافيين من قيود الرقابة المباشرة وغير المباشرة، التي تعرف بالمفهوم الصحفي في قاعات التحرير بـ"الرقابة الذاتية “. 

تحرير الصحفي بنص دستوري يعطيه الحماية والحصانة الكافية لممارسة نشاطه، ويحرره من الضغوط و"الشانطاج” والمساومات. وهي عديدة ومختلفة المصادر والجهات. صحيح أن لا أحد يكره الحرية، فما بالك بصحفي تقوم مهنته أساسا على حرية التعبير، ولا تكاد تختلف عن الماء والهواء. 

جميل أن يتحرر الصحافيون، والأصل أنهم ولدوا أحرارا، وحريتهم بالتأكيد لها انعكاسات وإسهام إيجابي في تحرير الآخرين والمجتمع على العموم، إذ أن مهنتهم هي تفاعلية، لكن الحرية الدستورية التي تكرسها هذه المادة تقتضي موازاة لها، أن يحرر الصحافيون أنفسهم من القيود المهنية والاجتماعية أولا.

وأن يغيروا ما بأنفسهم حتى تغير المادة 41 ما بهم. للأسف، مازال الكثير من الصحافيين يرضخون لديكتاتوريات و"تخناث” مسؤولي الجرائد وما يشبه الجرائد في قاعات التحرير والفضائيات. 

ومازالوا يطالبون منذ سنوات ليس بأجر يحفظ الكرامة ويوفر الخبز فحسب، ولكن أيضا بشهادات عمل تثبت أنهم ينتمون إلى مهنة توفر لهم “دورو” التقاعد. مؤسف أن تمر المادة 41 وكأنها لا حدثا في غالبية وسائل الإعلام ؟!.

إذا كنا نفهم “تستر” بعض مسؤولي النشر الذين ينظرون إلى تحرر الصحافيين بشبهة الريبة، على أن هذه المادة 41 ستفتح “عينيهم” على مطالب أخرى ،أولها حقوقهم المهنية والاجتماعية منذ بداية الفرز بالبطاقة المهنية. من هو صحافي ومن ليس صحافيا؟ فإننا لا نفهم صمت الصحافيين الذين أصبح الحصول على أمر بمهمة أو شهادة عمل حلما يتطلب اللجوء ربما إلى احتكام دولي؟.