المتحمسون لتغيير أو تعديل حكومي أكثر من أولئك المتحمسين للدستور؟!. 

ورغم أن التغيير في الأشياء هو الأصل، لأنه ببساطة نقيض الجمود، إلا أن الأمر حين يصبح "خبزا يوميا " في أحاديث المقاهي وكلام الجرائد وليس لدى السياسيين والمعارضين فقط، فإن ذلك يدفعنا إلى التساؤل عن الخلفيات والدوافع الحقيقية لهذا الاستعجال؟!. يجب أن لا ننسى بأن تغيير الحكومة أو تعديلها هو من صلاحية رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية فقط، لأن الحكومة مرتبطة ببرنامجه والمنفذة لالتزاماته، لذلك هو وحده من له سلطة القرار وتحمل تبعات الاختيار. 

من حقنا أن ننتقد عمل الحكومة، إنجازاتها وإخفاقاتها، لكن ليس من حقنا أو صلاحياتنا أن نملي ما يجب فعله وما لا يجب فعله، أو نفرض التغيير فرضا لأننا اختلفنا مع فلان أو لم تعجبنا عيون فلان. 

لعل أصعب مهمة تواجه الرئيس، أي رئيس هو: أن يغير الحكومة. الصعوبة لا تكمن في اتخاذ القرار في حد ذاته. من هذا الجانب، فإن الأمر أكاد أقول "شربة ماء" كما يقول المثل بالنسبة لرئيس جمهورية، طبعا إذا تطلب الأمر ذلك وتوفرت مبررات موضوعية لاتخاذ مثل ذلكم القرار، لكن الصعوبة تتأتى من كون أن كل تغيير ينبغي أن يرتبط  بمستوجبات حدوثه واتخاذه. التغيير الحكومي يحدث لتجاوز أزمة سياسية ما. ونحن لسنا في أزمة سياسية. وقد يتم بموجب اتفاق سياسي. فيما يعرف بحكومة وحدة وطنية، وهذا يكون غالبا بعد انتخابات تشريعية تفضي إلى خريطة حزبية جديدة، أي تموقع جديد للأحزاب، وتتم على ضوء نتائجها "اقتسام الحقائب" بموجب اتفاقات وتفاوض مسبق، وهذا غير متوفر حاليا. كما قد يتم التغيير الحكومي بعد رئاسيات، وهذا أيضا ليس قبل 2019. إذن كل المعطيات ووفق المعايير السالفة الذكر لا تؤكد تغييرا حكوميا وشيكا. لكن هذا لا يحول دون إقدام الرئيس على تعديل حكومي قد يمس بعض الوزارات، سواء بهدف إعطاء نفس ودفع جديد لبعض القطاعات، أو لإحداث انسجام ما مفقود بين قطاعات ما، أو حتى بهدف التجديد الجمهوري الذي ذكره سلال قبل يومين أمام النواب في الغرفتين والمندرج في استراتيجية التشبيب وتمكين كفاءات أثبتت إمكانياتها في مجالات بعينها، لذلك نعتقد أن اللجوء إلى تجميع بعض القطاعات المتشابهة والمتداخلة في وزارات كبرى قد تكون اختيارا وسببا في التعديل الحكومي ولا أقول التغيير. ومع ذلك فإن الرئيس بوتفليقة، والرئيس بوتفليقة بالذات هو وحده من يملك سلطة التغيير أو التعديل: متى وكيف وبمن ولماذا؟!. ماعدا ذلك هو ضرب أخماس في أسداس. ولو جاءت التسريبات حتى من أولئك الذين يقدمون أنفسهم أنهم الأقرب إلى الرئيس. ما نعرفه عن الرئيس بوتفليقة، وما عودنا عليه أنه يستمع للجميع لكن حين يتخذ قراراته فهو الوحيد من يملك القرار ومبرراته. ماعدا ذلك مجرد أقاويل أو أمنيات هذا الطرف أو ذلك.