لم يتأخر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فور عودته من رحلته العلاجية في المبادرة بإطلاق الإجراءات التي يخولها له الدستور والتي أجاب فيها على انشغالات الشعب الداعي إلى إحداث تغييرات عميقة في نظام الحكم، والذي عبر عنه من خلال المسيرات الجماهيرية خاصة الشبانية منها طيلة ثلاث جمعات متتالية.

فقد بادر رئيس الجمهورية في رسالة إلى الأمة أمس، (الاثنين) بالإعلان عن عدم ترشحه لعهدة خامسة، وإلغاء انتخابات ١٨ أفريل القادم لفتح المجال لإجراء الإصلاحات المطلوبة للانتقال إلى جمهورية جديدة حدد معالمها في سبع نقاط تستجيب في مجملها لمطالب الحراك الوطني وللمعارضة على حد سواء.

الإجراءات المتخذة إثر هذا الحراك الشعبي السلمي الذي كان في المستوى الحضاري والحس المدني والوطني الذي بلغه الشعب الجزائري، جاءت لتضع الأسس السياسية لنقلة سلسة إلى تغييرات عميقة تستجيب لتطلعات الأمة وشبابها المفعم بالحيوية والغيرة الوطنية.

لقد جاءت القرارات والاقتراحات التي تضمنتها رسالة الأمس إلى الأمة منسجمة مع رسالته الأولى، التي تعهد فيها باتخاذ كل التدابير الدستورية والقانونية لتنظيم انتخابات مسبقة قبل نهاية السنة على ضوء قرارات الندوة الوطنية الجامعة والمستقلة التي تشرف على إعداد دستور جديد يعرض على الشعب وفي التاريخ الذي تحدده بكل سيادة.

ولأن الفكرة كانت ناضجة عند رئيس الجمهورية، فقد بادر إلى تنفيذها، والالتزام بتقديم كل الدعم لمن توكل لهم عملية إعداد أسسها، وكانت أولى الخطوات مساء أمس، باستقالة الحكومة وتعيين رئيس حكومة جديد، في سبيل إنجاح هذا المخرج الذي اقترحه الرئيس بوتفليقة والذي دعا الجميع إلى المساهمة في إنجاحه بغية تجنيب الجزائر أي محن أو صراعات قد تشهدها -لا قدر الله-