يترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون، اليوم، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، يخصص للدراسة والمصادقة على عدد من العروض والأوامر والمراسيم تشمل قطاعات المالية، الخارجية، الطاقة و المناجم، التجارة، الأشغال العمومية والانتقال الطاقوي، كما يخصص الاجتماع لدراسة إمكانية فتح الحدود البرية والجوية، حسبما كشف عنه أمس، بيان لرئاسة الجمهورية.

يتطرق اجتماع مجلس الوزراء لأول مرة، إلى ملف إمكانية فتح الحدود البرية والجوية منذ غلقها العام الماضي، بعد ظهور أولى حالات الفيروس التي قدمت من الخارج، وظلت كذلك إلى غاية اليوم، رغم لجوء العديد من الدول الأخرى إلى فتحها، بما ترتب عن ذلك من تصاعد في عدد الاصابات مجددا، لتعتمد مرة أخرى إجراءات الغلق في ظل ظهور السلالات المتحورة التي بدت أنها أكثر خطورة من حيث سرعة الانتشار. وتأتي امكانية فتح الحدود التي لمح إليها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يوم الخميس الماضي، بناء على توصيات اللجنة العلمية التي أعطت  الضوء الأخضر للسماح للجزائريين والأجانب بدخول البلاد، لكن بشروط جد صارمة حفاظا على صحة المواطنين من فيروس "كوفيد-19" خاصة في سلالاته المتحورة.

وأوضح الوزير، في هذا السياق أنه "سيتعين على القادمين جزائريين كانوا أو أجانب فور وصولهم إلى أرض الوطن تقديم فحص (بي.سي. آر) مدته أقل من 36 ساعة، مع الخضوع لفحوصاتنا التي نثق فيها"، حيث سيسمح لأصحاب الفحوصات السلبية بالدخول مع تزويدهم بنصائح وتعليمات، أما من يتبين أن فحصه إيجابي فيخضع للحجر لمدة 10 أيام"، علما أن كافة التكاليف سواء تلك الخاصة بالحجر أو الفحوصات التي يخضع لها عند الوصول تقع على عاتق المعني. وبدا الحرص كبيرا في ترصد حالات الفيروس في حالاته المتحورة، حيث سيخضع المسافرون الذين يأتون من الدول التي تشهد هذا النوع من الوباء لإجراءات أكثر صرامة، خصوصا وأن مؤشرات المرض لا تظهر أحيانا منذ البداية. ورغم أن الجزائر التزمت لأشهر بغلق حدودها الجوية في سياق منع تصاعد حالات الوباء القادمة من الخارج، إلا انها لم تتردد في تخصيص رحلات جوية لإجلاء المواطنين العالقين في الدول الاجنبية مع إلزامهم بإجراء فترة الحجر لمدة 14 يوما، حيث استحسن المواطنون الظروف الموفرة لهم في مراكز الإيواء سواء كان ذلك على مستوى الفنادق أو المنتجعات السياحية، فضلا عن التكفل الطبي لمن ثبت إصابته بالفيروس.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث كشفت تقارير إعلامية عن نقل حوالي ألف  جثمان للجزائر من مختلف الدول، مما يؤكد بأن السلطات الجزائرية تقوم يوميا بجلب موتاها بفيروس كورونا رغم الجائحة. وكانت عدة كفاءات جزائرية بالمهجر، قد وجهت مؤخرا نداء عاجلا للسلطات العليا للبلاد من أجل فتح المجال الجوي للجزائر، مؤكدة في السياق ذاته على الالتزام  بالتدابير الاحترازية لتفادي تفشي فيروس كورونا في حال دخولهم الأراضي الجزائرية. كما يأتي قرار فتح الحدود البرية والجوية في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وبعض الدول، في الوقت الذي أعطت فيه الجزائر الأولوية لصحة المواطنين، مثلما أكد على ذلك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في تصريحاته الاعلامية.

ورغم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الوطني على غرار الاقتصاديات العالمية المتأثرة بفيروس كورونا، إلا أن الدولة حرصت على إعطاء البعد الصحي الأهمية القصوى في سياسة مكافحة الوباء مع تعويض القطاعات المتضررة. وهو ما انعكس ايجابا على الوضع الصحي في البلاد مقارنة بالدول الاخرى المجاورة التي مازالت تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات، وهي السياسة التي حظيت بإشادة وتنويه كبيرين من قبل الهيئات العالمية. في المقابل تعمل الدولة على تكييف إجراءاتها الصحية مع المتطلبات الاقتصادية، خصوصا ما تعلق بالعلاقات مع الشركاء الذين تربطهم مصالح مع الجزائر، فضلا عن التخفيف من أعباء الخطوط الجوية الجزائرية التي تعد من أكثر الشركات تضررا من الجائحة بسبب توقف نشاطاتها، ما دفع بالدولة في خطوة أولى إلى فتح الخطوط الداخلية في شهر ديسمبر الماضي، في انتظار ما سيتمخض اليوم عن اجتماع مجلس الوزراء، من قرارات بخصوص مسألة فتح الرحلات الدولية لتمكين الجزائريين المقيمين بالخارج من الدخول إلى أرض الوطن لزيارة أهاليهم.