كشف والي البليدة كمال نويصر، أول أمس، خلال افتتاحه فعاليات الأبواب المفتوحة حول "الإدارة الجبائية"، عن "تسجل تراجع رهيب في عائدات التحصيل الضريبي، وتلك الخاصة باستغلال ممتلكات الجماعات المحلية".

أوضح ذات المسؤول، أن أغلبية البلديات لم تتمكن من تحصيل عائدات الكثير من الرسوم والممتلكات التابعة لها، محذرا من التداعيات السلبية لهذه الوضعية، التي أمر بتداركها، بهدف دفع البلديات على الاعتماد على نفسها لتمويل العديد من العمليات الانمائية، والعمليات التي تكتسي طابعا اجتماعيا وتضامنيا. وأضاف السيد نويصر، أن هذه الوضعية السلبية، أجبرت السلطات الولائية على اللجوء إلى التمويل الخارجي، لتمويل العديد من العمليات والمشاريع الخاصة بالبلديات، بدل اعتماد هذه الأخيرة على مداخيلها الخاصة. كما تأسف نفس المسؤول، عن تسجيل مديرية الضرائب نسبة تحصيل غير مرضية لعائدات الضرائب، مؤكدا على دورها وأهميتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كونها تعد من المصادر المالية التي تعتمد عليها الدولة لتمويل مختلف المشاريع ذات المنفعة العامة.

وقد نظمت، في هذا الشأن، مديرية الضرائب لولاية البليدة، أول أمس، على مستوى قاعة المحاضرات بمقر الولاية، أبوابا مفتوحة حول الإدارة الجنائية، لتسليط الضوء على المجهودات المبذولة لمرافقة المكلفين بالضريبة، والاطلاع على التسهيلات الجبائية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2021، لفائدة المكلفين بالضريبة، تحت عنوان "التسهيلات الجبائية لفائدة المكلفين بالضريبة". تأتي الأبواب المفتوحة، حسب مدير الضرائب لولاية البليدة، يعقوب بونابي، في تصريحه لـ"المساء"، على هامش التظاهرة الإعلامية، تنفيذا لتعليمات وزير المالية الذي ألح عقب الزيارة التي قادته مؤخرا، إلى ولاية البليدة، من أجل تنظيم أيام إعلامية تحسيسية، لتمكين المتعاملين الاقتصاديين من الاطلاع على مختلف التسهيلات التي منحتها الدولة فيما يتعلق بالتحصيل الضريبي، موضحا أن الهدف من الأبواب المفتوحة التي تمتد على مدار أربعة أيام، من 17 إلى غاية 20 ماي، هو تمكين كل المكلفين بالضريبة من الاطلاع على مختلف التسهيلات التي أقرها قانون المالية، فيما يتعلق بتسوية وضعيتهم الجبائية.

في السياق، تحدث نفس المسؤول، عن خمس نقاط هامة، تتعلق بالتسهيلات الضريبة التي جاء بها القانون، والممثلة في تصفية الديون الجبائية دفعة واحدة، والاستفادة من إعفاء غرامة التأخير بدون طلب، بينما المحور الثاني يتمثل في إعادة جدولة الديون الجبائية، حيث يمكن للمكلف بالضريبة، بناء على نص المادة 90 من قانون المالية 2017، الاستفادة من إعادة جدولة الديون الجبائية والإعفاء من ضريبة التحصيل والوعاء، بشرط احترام الرزنامة وتقديم تقرير حول الصعوبات المالية. أما المحور الثالث، فيتمثل في الدفع بالتقسيط في مادة 71 من قانون المالية لسنة 2021. أما المحور الرابع، فيتعلق بالتخفيض المشروط الذي يسمح للمكلف بالضريبة، تقديم طلب للاستفادة من تخفيض، مقابل التعهد بالدفع. بينما المحور الخامس والأخير، فيتعلق بالتسهيلات الممنوحة، والمتمثلة في الطعن الولائي الذي يمنح للمكلف بالضريبة، إمكانية طلب التخفيف، بسبب العسر المالي.

على صعيد آخر، أوضح ذات المسؤول، بأن الإجراءات التحفيزية والتسهيلات الممنوحة، تهدف إلى تمكين المتعاملين الاقتصاديين من استئناف نشاطهم، بعد الأضرار التي لحقت بهم، جراء جائحة "كورونا"، لافتا إلى أنه تم تنصيب خلايا طيلة أيام الأبواب المفتوحة، من أجل تقديم شروحات لفائدة كل المتعاملين والمكلفين بالدين الجبائي، لتشجيعهم على التقرب من مصالح الضرائب والاطلاع على المستجدات الممنوحة لهم في مجال التحصيل الضريبي.