❊ أكثر من 3700 شكوى قدمت إلكترونيا للنيابة العامة

أعلن مدير الاستشراف والتنظيم بالمديرية العامة لعصرنة العدالة، موجاج مصطفى، أمس، عن استحداث أرضية رقمية لتبادل العرائض والمذكرات بين المحامين، بالإضافة إلى عديد المشاريع المستقبلية التي تهدف إلى التحوّل التدريجي نحو التقاضي الإلكتروني.

وقال السيد موجاج خلال تقديمه لعرض تفصيلي حول "تجسيد وتفعيل عصرنة أساليب التسيير القضائي"، التي انتهجتها وزارة العدل في مجال الرقمنة بمقر المديرية العامة لعصرنة العدالة، أنه "تم استحداث أرضية رقمية لتبادل العرائض والمذكرات بين المحامين في القضاء المدني خارج الجلسات"، موضحا بأن "هذا المشروع الهام تم وضعه في إطار مسعى يهدف إلى التحوّل التدريجي نحو التقاضي الإلكتروني بعد تكييف المنظومة التشريعية". وسيتم لهذا الغرض، حسب السيد موجاج، عقد اجتماع مع منظمات المحامين بمجلس قضاء الجزائر، يوم السبت القادم، لعرض هذه الأرضية  وتبادل الاقتراحات بشأنها. وبخصوص كيفية دفع المستحقات المالية، أوضح نفس المسؤول أن مشاورات جارية مع مؤسسة "بريد الجزائر" لتسهيل عملية الدفع الإلكتروني للمحامين، وسيتم تعميم العملية لاحقا مع كافة البنوك.

وأكد نفس المسؤول بالمناسبة، أن "تعديل قانون الإجراءات المدنية، سيحدث ثورة إلكترونية في العمل القضائي بهدف تسهيل اللجوء إلى القضاء". كما كشف عن عدة مشاريع رقمية أخرى في القطاع، "مسجلة في برنامج عمل الحكومة، منها التبليغ والتكليف بالحضور إلكترونيا، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة "بريد الجزائر"، الأمر الذي من شأنه، حسبه، أن "يساهم في اقتصاد الوقت والتقليل من الأحكام القضائية الغيابية". وفي حين أشار إلى أنه سيتم مستقبلا اللجوء إلى التبليغ عن طريق الرسائل النصية الهاتفية، أوضح موجاج أن هذه المشاريع لن تؤدي إلى الاستغناء عن مهام المحضرين القضائيين.

كما سيتم كذلك "إنشاء قاعدة معطيات وطنية للأحكام والقرارات الصادرة عن مختلف الجهات القضائية، ستدخل حيز الخدمة قريبا، من أجل تمكين استخراج نسخ القرارات والأحكام من أي جهة قضائية". وسيتم في نفس الإطار استخراج شهادة الجنسية من أي جهة قضائية بمجرد تقديم ملف هذه الشهادة مرة واحدة، إلى جانب شباك وطني موحد لمتابعة سير القضايا المعروضة على الجهات القضائية. وقدم موجاج توضيحات حول خدمات بوابة القانون الجزائري، مشيرا إلى استحداث واجهة بحث لتسهيل الاطلاع على المعلومة القانونية والاجتهادات القضائية من طرف المختصين في القانون والمتعاملين الاقتصاديين.

وستسمح هذه البوابة بالاطلاع على المكاسب المحققة في قطاع العدالة، لاسيما ما تعلق بتقديم خدمات قضائية عن بعد ترقى إلى تطلعات مختلف شرائح المجتمع، كإمكانية الولوج مجانا والاطلاع على القرارات الصادرة عن المحكمة العليا ابتداء من 1989 إلى غاية 2019، أي ما يشمل 30 سنة من القرارات المنشورة والمصنفة حسب الغرف وحسب المواضيع. وكذا القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والقرارات الصادرة عن الغرفة التجارية والبحرية والغرفة الاجتماعية، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على أعداد المجلات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا. وفي رده عن سؤال يتعلق بتقييم سير عمل النيابة الإلكترونية التي تم إطلاقها مؤخرا، أكد السيد موجاج أنها "تسير بوتيرة مقبولة وهناك تجاوب ورد من طرف الجهات القضائية، كاشفا عن إحصاء أكثر من 3700 شكوى قدمت إلكترونيا للنيابة العامة.