نصب العقيد اصيمي غويتا نفسه رئيسا انتقاليا في مالي يومين بعد إنهائه مهام الرئيس باه نداو ووزيره الأول مختار وان، مصرا بذلك على موقفه الرافض لكل تراجع عما وصفته المجموعة الدولية بانقلاب ثان في هذا البلد، منذ الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كايتا يوم 18 أوت الماضي.

وجاء قرار العقيد غويتا عشية القمة الطارئة لرؤساء دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا المنتظرة اليوم بالعاصمة الغانية، أكرا، لبحث الموقف وطبيعة البدائل التي يتوجب الأخذ بها للتعاطي مع وضع ما انفك يزداد غموضا في أحد أفقر بلدان العالم.

وصادقت المحكمة الدستورية في مالي  ليلة الجمعة إلى السبت على قرار نصبت من خلاله العقيد، اصيمي غويتا رئيسا انتقاليا للبلاد في تعارض مع مساعي دول مجموعة "ايكواس" والمجموعة الدولية التي تصر على تعيين شخصيات مدنية للاضطلاع بمهمة تسيير شؤون هذا البلد خلال المرحلة الانتقالية.  ويبدو من خلال هذه التطوّرات أن مالي لن يخرج من دوامة ثالوث عدم الاستقرار السياسي والتهديدات الأمنية والوضعية الاقتصادي المتردية، ما زاد في تعقيدات إيجاد مخارج لإعادته إلى سكة الاستقرار في ظل تنامي التهديدات الإرهابية وفشل القوات النظامية في احتواء وضع أمني يزداد تدهورا من يوم لآخر. ومن شأن التطوّرات الأخيرة أن تشجع مختلف التنظيمات المسلحة على تكثيف عملياتها وتهديدها للأمن العام في بلد أصبح محل تشابك لمصالح قوى دولية، تريد بسط سيطرتها على منطقة الساحل الإفريقي التي يبقى ظاهرها الأفقر في العالم وباطنها أغنى بقاع الدنيا.

ورغم أن المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى مقاليد السلطة في باماكو منذ 18 أوت 2020 وتعهده بإعادة البلاد إلى سكة الديمقراطية بعد فترة انتقالية من 18 شهرا إلا أن تطوّرات  الأسبوع الماضي زرعت الشك في مختلف عواصم القرار الدولي وعواصم دول المنطقة وهو ما جعلها تسارع إلى عقد قمة العاصمة الغانية اليوم وقبلها اجتماع مجلس الأمن الدولي قبل يومين والذي لوح بورقة فرض عقوبات اقتصادية إضافية في حال لم يتراجع العسكريون عن قرارهم بتنحية الرئيس الانتقالي ووزيره الأول ضمن مطلب رفضه المجلس العسكري، وفضل السير باتجاه تصوّره الخاص به غير عابئ بعواقب ذلك على مستقبل مالي. 

والمؤكد أن تطوّرات الساعات الأخيرة ستضع  قادة دول مجموعة غرب إفريقيا "ايكواس" أمام امتحان عسير في كيفية التعامل مع هذه المستجدات التي ضيقت من هامش المناورة أمامها ولم تترك لها سوى خيار فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على السلطات المالية ضمن محاولة لليّ ذراعها وإرغامها على التراجع عن موقفها وتمكين شخصيات مدنية من الاضطلاع بمهمة تسيير المرحلة الانتقالية. وهو الخيار الذي قد يأخذ به العقيد غويتا ولكن فقط من خلال تعيين وزير أول مدني يعمل تحت إمرته، وهو ما ترفضه المجموعة الدولية التي تصر على رئيس  ووزير أول، مدنيين للقيام بهذه المهمة.