اعتبر رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب الليبي، محمد الرعيض، أمس، زيارة الحكومة الليبية للجزائر "انطلاقة جديدة وبداية عمل جديد كبير بين البلدين"، مشيرا إلى وجود نية صادقة بين البلدين لتفعيل الاتفاقيات واستعمال الإمكانيات المتوفرة لتحقيق حركية اقتصادية، قال إن إحدى أولى بوادرها فتح المعبر الحدودي وخطوط بحرية وجوية.

وقال المسؤول الليبي في تصريح خص به "المساء" على هامش المنتدى الاقتصادي الجزائري ـ الليبي، ردا عن سؤالنا حول حصة الجزائر في أعادة إعمار ليبيا، أنه بإمكان الجزائر أن تأخذ "حصة كبيرة" في حال تم العمل على "مكافحة البيروقراطية"، وتم تسهيل الإجراءات الإدارية بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين. وقال في هذا الصدد إن "فتح الحدود وتسهيل الإجراءات الجمركية والبنكية" هي أمور لا بد منها لتعزيز التعاون الثنائي، معربا عن اقتناعه بأنه في حال استمرت البيروقراطية "ستكون حصة الجزائر ضعيفة جدا مثلما كانت في السنوات السابقة".

ولفت في السياق، إلى أنه من الجانب الليبي لا يتم تطبيق أي رسوم جمركية على السلع العربية، فيما يتم تقديم كل التسهيلات، مشيرا إلى غياب أي موانع لدخول السلع والبضائع الجزائرية لليبيا، لذلك تحدث عن ضرورة وجود "معاملة بالمثل" عبر فتح الحدود وتسهيل حركة المرور والنقل والتنقل سواء للأفراد أو السلع والبضائع. وبخصوص المنتجات الجزائرية التي تحتاجها السوق الليبية، أكد محدثنا أن "الجزائر بلد كبير ولديها صناعة عملاقة في عدة مجالات، لكن ليبيا اليوم أكثر ما تحتاج إليه هي مواد البناء"، مشيرا إلى وجود شركات كبيرة ومتميزة في هذا القطاع بالجزائر.