عبّرت المدافعة الصحراوية امينتو حيدار، عن اعتزازها بـ"الموقف الشجاع" الذي اتخذه الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، بتقديم إفادته وبشكل طوعي  امام المحكمة الإسبانية، مذكرة أن موقفه هو "دليل على تمسك وتقدير المناضلين الصحراويين والشعب الصحراوي لقيم العدالة والحقوق".

كما حيّت حيدار، في تصريح لصحيفة "البوبليكو" الاسبانية التزام القضاء الاسباني بمقتضيات القانون، وعدم الوقوع ضحية للضغط الإعلامي والدعائي المغربي "الذي كان يعتقد أنه يستطيع توظيفها لصالحه مثلما يفعل مع العدالة المغربية، التي يتلاعب بها ملك المغرب كما يشاء".

وكشفت حيدار، التي تشغل منصب رئيسة هيئة مناهضة الاحتلال المغربي "ايساكوم"، عن تزايد غير مسبوق لانتهاكات الاحتلال المغربي في حق السكان الصحراويين في المدن المحتلة منذ عودة الكفاح المسلح في 13 نوفمبر الماضي.

وقالت إنه في ظل هذه الوضعية  فقد أصبح على مدريد ليس فقط قيادة مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية بصفتها القوة الاستعمارية السابقة لهذا الاقليم ولكن أيضا تحمل مسؤوليتها التاريخية نحو الشعب الصحراوي".

وأشارت حيدار، في ذلك إلى الحصار المفروض منذ عدة أشهر على أعضاء هيئتها وتعرضهم لشتى أنواع التعذيب والانتهاكات، مشيرة في ذلك الى ضع الناشطات الصحراويات سلطانة خيا، التي تعيش حصارا لا إنسانيا منذ نصف عام والمناضلة مينة أبا علي، المحاصرة هي الأخرى منذ عدة أسابيع، في وقت يتعرض فيه مدافعون آخرون عن حق الشعب الصحراوي في الاستقلال،  للتعذيب والمضايقات والتعنيف، وأعطت مثالا على ذلك بعضو الهيئة لحسن دليل، الذي يحمل الجنسية الإسبانية.

وأكدت حيدار، بخصوص الأزمة الدبلوماسية بين المغرب واسبانيا أن ما يقوم به المغرب لم يكن مفاجأة للصحراويين، حيث استعمل المغرب الأوراق التي بيده ضد الحكومات الاسبانية المتعاقبة للابتزاز"، إلا أن هذه الأزمة ـ كما قالت ـ بينت للإسبان أن المغرب لا يؤتمن جانبه، وأنه بات لزاما على الحكومة الاسبانية ليس فقط تحمّل مسؤولياتها، بل قيادة مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية".

وحذّرت رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، من خطورة الوضع في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية لاسيما بعد عودة الكفاح المسلح إلى واجهة الأحداث، مشيرة إلى "ضرورة حماية المدنيين الصحراويين من الانتقام المغربي"

برلين ثابتة على موقفها

وجددت الحكومة الألمانية موقفها الداعم لتطبيق الشرعية الدولية في تسوية النزاع في الصحراء الغربية، محذّرة المغرب من تداعيات تطور الأزمة بينهما على التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وذكرت الحكومة الألمانية في رد على أسئلة نواب من البوندستاغ، أن موقفها من قضية الصحراء الغربية "لم يتغير"، مؤكدة على دعم التوصل الى حل يحظى بموافقة طرفي النزاع وذلك في اطار الامم المتحدة.

وذكرت الحكومة الألمانية أنها منذ انهيار وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر من العام الماضي، ما انفكت تؤكد على خطورة اندلاع التصعيد المسلح في الصحراء الغربية، ما يستوجب "التوصل الى حل للنزاع" مجددة في ذلك التأكيد على ضرورة استئناف المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليزاريو تحت رعاية الأمم المتحدة والإسراع في تعيين مبعوث أممي جديد الى الصحراء الغربية.

وأكدت الحكومة الألمانية بخصوص افتعال المغرب لأزمة دبلوماسية معها، أنه لا يوجد سبب للتأثير على العلاقات الدبلوماسية وأنها طلبت من الحكومة المغربية تفسيرا حول استدعاء سفيرته للتشاور في الرباط يوم 6 ماي 2021، ولكنها لم تقدم أي توضيحات الى حد الآن.

وكانت ألمانيا طلبت من السلطات المغربية في 8 ماي الاخير توضيحات على خلفية استدعاء سفيرته ببرلين "للتشاور" بسبب موقف ألمانيا من النزاع في الصحراء الغربية.

ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، قرار المملكة المغربية استدعاء سفيرتها في برلين لأجل التشاور بـ"المؤسف" و"غير العادي" والذي يبقى بمثابة إجراء غير مناسب لأجل تسوية أزمة ديبلوماسية.

وذكرت الحكومة الألمانية، أن التعاون الاقتصادي بين البلدين "يخضع للاختبار بسبب تطورات الأزمة"، محذّرة من استمرار الوضع الحالي بالقول "تحذّر الحكومة الفيدرالية من النتائج السلبية على قطاع الأعمال وجذب الاستثمارات الى المغرب".

وأكدت برلين، في تصريحات سابقة على لسان المتحدثة باسم الخارجية، أن موقفها من الصحراء الغربية "سيبقى كما هو" وأن اتهامات الرباط لا تستند إلى أيّ أساس".