❊  استرجاع 750 عقار وحجز 1387 أموال منقولة

❊ 57 قضية يتابع فيها 723 شخص و149 شخص معنوي

بلغ عدد القضايا التي توجد حاليا قيد التحقيق القضائي، على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي "الجزائر العاصمة"، 57 قضية يتابع فيها 723 شخص و149 شخص معنوي، حسب ما كشف عنه أمس، وكيل الجمهورية لدى هذا القطب، شاكر قارة، في ندوة صحفية، نشطها بمقر محكمة سيدي أمحمد، حيث عرض حصيلة نشاط القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لـ9 أشهر الأخيرة "من سبتمبر 2020".

55 شخصا رهن الحبس المؤقت و151 آخر تحت الرقابة

وأوضح وكيل الجمهورية، أن 55 شخصا، يتواجدون رهن الحبس المؤقت و151 آخرون، يخضعون لإجراءات الرقابة القضائية، فيما استفاد 368 شخص من الإفراج، من مجموع المتابعين بعدة تهم، أهمها "منح امتيازات في مجال الصفقات العمومية، سوء استغلال الوظيفة، اختلاس وتبديد أموال عمومية وإخفاء عائدات من جرائم الفساد".

وأشار وكيل الجمهورية بالمناسبة، إلى أنه من بين المتابعين بهذه التهم 409 منهم موظفون عموميون، فيما بلغ عدد المتعاملين الخواص 314 .

11 قضية مفصول فيها.. تجميد 1011 حساب بنكي و5 سندات بنكية

وعن عدد القضايا المفصول فيها على مستوى جهة التحقيق، بلغ عددها 11 قضية منها 3 قضايا تمت إحالتها على محكمة الجنح، بينما تم الفصل في 3 قضايا أخرى على مستوى جهة الحكم.

وأضاف وكيل الجمهورية بخصوص المحجوزات، أنه تم منذ شهر سبتمبر الفارط استرجاع 750 عقار وحجز 1387 أموال منقولة، بالإضافة إلى تجميد 1011 حساب بنكي و5 سندات بنكية.

53 إنابة قضائية و21  أمرا بالقبض الدولي

وخلال نفس الفترة، تم أيضا إصدار 53 إنابة قضائية وجهت للسلطات القضائية بكل من سويسرا، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وبنما، وبريطانيا، وإيرلندا الشمالية، والصين الشعبية، والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة.

وإضافة إلى ذلك، تم إصدار 21  أمرا بالقبض الدولي، توجد كلها محل نشر وتعميم بموجب قرارات بحث دولية من طرف منظمة الانتربول وهي "محل طلبات تسليم مقدمة أمام الدول المتواجد بها المعنيون".

عوامل عرقلت المتابعات القضائية لبعض الحالات

وأكد وكيل الجمهورية بهذا الخصوص أن "اختلاف الأنظمة القانونية والقضائية للدول أدى إلى استغراق وقت كبير لتنفيذ الأوامر، خاصة في حالة عدم وجود اتفاقيات دولية ثنائية. كما تزامن تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي والإنابات القضائية مع جائحة كورونا، ما تسبب في بطء التنفيذ من طرف الدول المطلوب منها".

وبالمناسبة، أكد وكيل الجمهورية أنه بإنشاء القطب الوطني الجزائي الاقتصادي والمالي أصبحت قضايا الفساد "أكثر تعقيدا، سواء بالنظر إلى تعدد الفاعلين أو الضرر الناجم عنها أو امتدادها الجغرافي خارج الاقليم الجزائري، حيث يتطلب الأمر اللجوء إلى تعاون قضائي دولي، ويتم عرض جميع القضايا أمام جهة قضائية واحدة دون أي تمييز إجرائي بين الأشخاص محل المتابعة بالنظر إلى الوظائف التي يشغلونها".

وأشار المتحدث إلى أن إنشاء القطب، ترتب عنه "إلغاء كل ما هو معمول به سابقا فيما يتعلق بإجراءات امتياز التقاضي حين متابعة الأشخاص الذين يشغلون بعض الوظائف العليا في الدولة وما ترتب عنه من إجراءات معقدة كانت سببا في تعطيل وعرقلة المتابعات القضائية في بعض الحالات".