❊الدولة خصصت 530 مليار دينار للتخفيف من آثار أزمة كوفيد 19

سجل الاقتصاد الجزائري انتعاشا ملحوظا خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية من خلال مؤشرات مالية تشير إلى انتعاش اقتصادي تدريجي بعدما عرفته سنة 2020 من أثار اجتماعية واقتصادية.   

وأوضحت المذكرة الظرفية الصادرة عن وزارة المالية مؤخرا أن النمو الاقتصادي للجزائر عرف ارتفاعا بلغ 4,2 % سنة 2021، في حين كان قانون المالية يراهن على نسبة 3,98 %.

وأوضحت الوثيقة أن هذا الانتعاش "له علاقة بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي على اثر تحسن الحالة الصحية وتراجع الوباء"، مشيرة إلى أن "هذا التحسن سيدعمه أساسا تحسن نمو قطاع المحروقات المتوقع أن يبلغ 1,10%.. وبذلك يتوقع أن تبلغ نسبة النمو خارج المحروقات 2,3%  في قانون المالية التكميلي 2021، مقابل 4,2% المقرر في قانون المالية 2021".

اما قطاع البناء فمن المتوقع ان ينمو ب(+8ر3%) والخدمات التجارية ب(+6ر3%) سنة 2021.

ولاحظت الوزارة في هذا الصدد أن مستوى احتياطيات الصرف "اتخذ خلال شهر ماي 2021 اتجاها تصاعديا، وهو وضع تعتبره "غير مسبوق" و"لم يتم ملاحظته منذ عدة أشهر".

وتتجلى عودة النشاط الاقتصادي للجزائر، حسب الوزارة، في مستوى التحصيلات الضريبية التي قامت بها إدارة الضرائب، والتي ارتفعت بـ9,5%، إلى  807,65 مليار دينار نهاية شهر أفريل 2021 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 (737,69 مليار دينار).

وذكرت الوزارة في هذا الصدد بأن القروض المخصصة للاقتصاد فقط من قبل البنوك العمومية، بلغت نهاية مارس 2021 مبلغا قائما يزيد على 9711 مليار دينار (بزيادة 67 مليار دينار مقارنة بنهاية ديسمبر2020) منها 4087 مليار مخصصة للقطاع الخاص.

وأكدت وزارة المالية أن "كل ذلك يدل على الجهد الكبير الذي يبذله القطاع المصرفي الوطني لمرافقة القطاع الاقتصادي الوطني لضمان انتعاش مستديم".

ارتفاع في الصادرات مقابل تراجع في الواردات

من جانب آخر، سجل عجز الميزان التجاري للجزائر انخفاضا بنسبة 68% خلال الأشهر الخمسة  الأولى من سنة 2021، حيث انتقل إلى 1,3 مليار دولار في نهاية ماي 2021،  مقابل 3,9 مليار دولار أمريكي في نهاية ماي 2020، حسبما أكدته وثيقة وزارة المالية.

واعتبرت وثيقة الوزارة أن هدف تحقيق زيادة محسوسة في صادرات البلاد، لا سيما الصادرات خارج المحروقات، يبدو أنه في الطريق الصحيح.. فقد ارتفعت الصادرات من المحروقات بنسبة 32,7% خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية، فيما زادت الصادرات خارج المحروقات بنسبة 81,71%. وبالتالي تم تسجيل، تحسن معدل التغطية التجارية (للواردات حسب الصادرات) بشكل ملحوظ ليصل إلى 92% في نهاية عام 2021 مقابل 72% في نهاية ماي 2020.

وانطلاقا من هذه المعطيات، ذكرت المذكرة، أن سنة 2021 ستشهد عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي في الجزائر إلى مستويات تسمح بتعويض الخسائر المسجلة سنة 2020 والحد من أوجه الخلل في حسابات الدولة، مضيفة أنه للتخفيف من آثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الصحية لكوفيد-19، خصصت الدولة اعتمادات ميزانية للسنة المالية 2021، بما يناهز 530 مليار دينار، "حيث نجحت الدولة في التكفل باحتياجات السكان في مجال المداخيل والتغطية الاجتماعية والصحية".