كشف أول تقرير وطني حول إدارة النفايات في الجزائر لسنة 2020، أن عائدات استرجاع النفايات المنزلية التي يتم تحصيلها، لا تتجاوز 3,18 مليار دينار، مشيرا في المقابل إلى أن القيمة التي يمكن تحصيلها في حال استرجاع النفايات المنزلية بنسبة مائة من المائة، قد تصل إلى 94 مليار دينار، حسبما أعلنت عنه مديرة التسيير المدمج للنفايات بالوكالة الوطنية للنفايات فاطمة الزهراء برصة، التي اعتبرت  نسبة النفايات المرسكلة "ضعيفة"، مقارنة بحجم النفايات المنزلية التي يتم جمعها والمقدرة بـ13,54 مليون طن سنويا .

وأوضحت المتحدثة، خلال الطبعة الرابعة لملتقى الإعلام الذي خصص لعرض أول تقرير وطني حول إدارة النفايات، أن ما يقارب 4086 متعامل اقتصادي ينشطون في مجال رسكلة النفايات في الجزائر، لافتة إلى أن كمية هذه النفايات تسجل ارتفاعا مستمرا، منها 14 مليون طن نفايات هامدة، وحوالي مليون طن سنويا من النفايات الخاصة والخطرة، مع الإشارة إلى أن هذه المعطيات غير دقيقة، حيث تقوم الوكالة الوطنية للنفايات بتحيين المعطيات وإجراء حملات تقييمية لمعرفة التغيرات. وحسب المتحدثة فإن تركيبة النفايات، كشفت أن النفايات العضوية التي تتكون منها النفايات المنزلية، تحتل الصدارة بنسبة 53,61%، و11,76% حفاظات الأطفال، و6,76% ورق الكرتون و4,52% قماش، يتم نقلها وجمعها من قبل السلطات المحلية والمؤسسات المعنية. وذكر التقرير، أن 1307 بلدية تقوم بنقل وجمع النفايات، فيما تقوم بهذه المهمة 17 مؤسسة ولائية للجمع، و24 مؤسسة تسيير مراكز الردم و21 مؤسسة بلدية للجمع، فيما توجد 3666 مؤسسة خاصة.

في سياق ذي صلة، أكدت مدبرة التسيير المدمج للنفايات، أن معدل تثمين النفايات المنزلية والمشابهة من 2014 إلى 2020 بلغ 9,83 من المائة، حيث ينشط في هذا المجال 4086 متعامل اقتصادي، مثلما جاء في التقرير الذي سيكون، حسبما أكده مدير الوكالة الوطنية للنفايات كريم وامان، مرجعا، من حيث المعلومات والمعطيات في مجال تسيير النفايات، ”كما أن هذا التقرير يقدم رؤية واضحة حول وضعية تسيير النفايات لسنة 2020، ويوفر جميع المؤشرات والمعلومات اللازمة للتسيير الجيد للنفايات في المستقبل، وذلك بفضل البيانات والمعلومات الكثيرة الواردة فيه". وحسب ذات التقرير، فإن معدل التثمين بلغ 1% فقط بالنسبة للمواد العضوية، و12% بالنسبة للورق والكرتون، 15% من البلاستيك و31% من الزجاج و31% أبضا من الخشب.

وأوصى التقرير، بتطوير مختلف الفروع الخاصة بتثمين النفايات وتطوير تعميم الفرز الانتقائي وتعزيز الجانب القانوني وتدعيم أدوات وميكانيزمات التخطيط، وكذا دعم منشآت معالجة النفايات، من خلال عصرنة طريقة تسييرها واستغلالها وتزويدها بالوسائل والمعدات التكنولوجية الحديثة، وتخصيص ميزانية خاصة للاتصال والتحسيس، من أجل توعية المواطن، وتسيير أمثل للنفايات.