تعاني الكثير من أحياء وشوارع بلديات تيارت، خاصة الدوائر الحضرية الكبرى، على غرار تيارت، فرندة، السوقر، قصر الشلالة ومهدية، مشكل نقص، وفي كثير من الأحياء، انعدام الإنارة العمومية، مما ساهم بشكل كبير في عزلتها، رغم الشكاوى العديدة التي تقدم بها سكانها، وهو ما انعكس أيضا على راحة قاطني تلك الأحياء، نتيجة الاعتداءات على الممتلكات والأشخاص من طرف بعض المنحرفين، مستغلين في ذلك، الظلام الذي يخيم على الأحياء، وصعوبة التنقل ليلا.

قامت مصالح بلدية تيارت منذ مدة، بتهيئة وتجديد شبكة الإنارة العمومية القديمة، التي خصصت لها غلافا ماليا تجاوز 20 مليار سنتيم، وقد مست في الوهلة الأولى، تجديد المصابيح باستعمال أخرى من نوع "اللاد" المقتصدة للطاقة، ولها ميزة الطابع الجمالي، حيث مست العملية الشارع الرئيسي من مقر "اتصالات الجزائر"، إلى غاية محطة النقل البري، على طول أكثر من كيلومترين، باستعمال العديد من المصابيح العلوية ذات الألوان، مما أعطى جمالا ورونقا للشارع، وكان جزء منه يغرق في الظلام لسنوات، لكن ذلك لم يكن كافيا لإخراج معظم أحياء وشوارع المدينة من الظلام، حيث بادرت ذات المصالح، بإعداد بطاقة تقنية، تم من خلالها التدخل لإصلاح وتنصيب المصابيح الجديدة، عبر العديد من الأحياء التي تعاني الظلام، فيما تسير العملية وفق البرنامج و متابعة ميدانية من قبل السلطات المختصة.

برنامج إضافي لإنارة الأحياء الجديدة

على اعتبار مدينة تيارت من أكبر التجمعات السكنية بالولاية، والتي استفادت من برامج سكنية كبيرة تم استلامها مؤخرا، على غرار حي 2600 سكن بالمدينة الجديدة الزمالة، وأحياء زعرورة، المنار، كارمان و"لالا العابدية" بأعالي المدينة، فإن مصالح البلدية، وفي إطار برنامج الدعم المباشر الذي استفادت منه من وزارة الداخلية، والذي يتجاوز غلافه المالي أكثر من 352 مليار سنتيم، خصصت حيزا كبيرا لتعميم وتجديد الإنارة العمومية، وإنجاز شبكة جديدة بالأحياء الجديدة . وقد انتهت مرحلة الدراسة وإعداد البطاقية الخاصة بالمشروع الموجه للأحياء الجديدة، الذي انطلق بعد أن استفاد من غلاف مالي ناهز 25 مليار سنتيم.

سكان ابن خلدون، بلزرق وسوناتيبا ينتظرون

في المقابل، فإن عدة أحياء، على غرار جزء من سوناتيبا، وفيلاج سبانيول وابن خلدون وبلزرق بوسط المدينة، مازالت تشهد الظلام الحالك منذ مدة، مما جعل ساكنيها يطالبون ويلحون على مصالح البلدية، برمجة أحيائهم ضمن مشاريع تجديد الإنارة العمومية، من خلال تنصيب أعمدة جديدة في عدة أجزاء من أحيائهم، أو إصلاح تلك المعطلة منذ مدة.

مصالح البلدية تؤكد على تعميمها بأحياء المدينة

بشأن ملف الإنارة على مستوى مدينة تيارت، التي يناهز عدد سكانها 500 ألف نسمة، والتوسع العمراني الكبير الذي عرفته في العشر سنوات الأخيرة، أكد مصدر مسؤول من البلدية، أن مصالحه أخذت على عاتقها ملف الإنارة العمومية مأخذ الجد، من خلال تسطير برنامج عمل كبير، خصص له غلاف مالي تجاوز 45 مليار سنتيم.

سيتم من خلال هذا البرنامج، تعميم الإنارة على كل أرجاء المدينة، بتجديد الشبكة القديمة باستعمال المصابيح العلوية من نوع "اللاد" التي أثبتت نجاعتها، وعدم استهلاكها الكبير للطاقة، في حين أن الأحياء الجديدة التي سلمت مؤخرا، فقد استفادت هي الأخرى، من برنامج خاص لتثبيت أعمدة ومصابيح جديدة، في حين أكد نفس المصدر، أن الأحياء التي طلب سكانها التدخل لإصلاح الأعطاب، يتم بصفة آلية.

إفراط في استهلاك الطاقة ومصابيح مشغلة نهارا

من السلبيات الكبيرة المسجلة على مستوى بعض أحياء وطرق ومحاور كبرى وصغرى بتيارت، وعدة دوائر بالولاية، وحتى في الطرق المزدوجة، بقاء مصابيح أعمدة الإنارة العمومية مشغلة في وضح النهار. مما يتطلب من القائمين والمشرفين على هذا القطاع، تفادي هذه التصرفات التي تكلف قطاع الطاقة خسائر كبيرة، واستهلاك اعتمادات مالية ضخمة، يمكن استغلالها في تعميم الإنارة العمومية على عدة أحياء وتجمعات سكنية بمختلف أرجاء الولاية، التي تعاني نقصا وانعدام في كثير من الأحياء، الإنارة العمومية بها.

منطقة ثماد الفلاحية.. السكان يطالبون بالكهرباء الريفية

يطالب سكان منطقة ثماد الريفية ببلدية سيدي عبد الرحمن في تيارت، بربط منطقتهم الريفية بالكهرباء، مشيرين إلى حرمانهم من هذه الطاقة التي انتظروها لعدة سنوات، في حين أكدوا أن أغلب العائلات تقيم في هذه المنطقة منذ عشرات السنين، ويعتمدون كلهم على الفلاحة وتربية الماشية كمورد أساسي لهم. 

وقد صعب غياب الكهرباء الريفية كثيرا نشاطهم الفلاحي وحياتهم اليومية، رغم الشكاوى والنداءات المتكررة الموجهة إلى الجهات المعنية، من أجل ربط مساكنهم بالكهرباء الريفية، وأوضح سكان المنطقة أن لا شيء من ذلك تحقق، رغم الوعود التي تقدم بها الوالي السابق. حسب سكان منطقة ثماد، فإن مصالح مديرية الطاقة، وبأوامر من الوالي السابق، قامت بتنفيذ مشروع إيصال الطاقة الكهربائية، لتزويد المستثمرين بالكهرباء، إذ أن الكوابل التي تمر بالقرب من منطقتهم، لم تمكنهم من الاستفادة من هذه الطاقة الحيوية، مما جعلهم يحتجون ويوقفون المشروع، لإجبار السلطات المعنية، خاصة مديرية الطاقة، على النظر في مطالبهم، التي قالوا إنها "مشروعة" بوتتمثل في تزويد مساكنهم بالكهرباء لا غير.

أعلن المشتكون أن عدد المستثمرين في المنطقة بلغ 17 مستثمرا في المجال الفلاحي، في حين لم يجسد أي أحد منهم مشروعه، رغم ما تتوفر عليه منطقة ثماد، من مقومات نجاح الإنتاج الفلاحي، منها تواجد المنطقة على ضفاف الشط الشرقي، الذي يزخر بكميات كبيرة وهائلة من المياه الباطنية وخصوبة الأراضي وشساعتها. في هذا الصدد، يطالب المشتكون بتدخل مصالح الفلاحة بالولاية، لإرغام المستثمرين على الدخول الفعلي في مراحل الاستثمار، من خلال الاستصلاح والقيام بكل الأشغال المتعلقة بذلك، أو اتخاذ الإجراءات الضرورية لسحب تلك المساحات الفلاحية منهم، ومنحها لمن يقوم بخدمتها، واستفادة أهالي المنطقة من الكهرباء الريفية .