طالب والي ولاية قسنطينة، ساسي أحمد عبد الحفيظ، خلال الأسبوع المنصرم، بتشكيل لجنة ولائية وأخرى بلدية، للتكفل بمخططات تنظيم النجدة في حال الكوارث الطبيعية، مع اقتراح المواقع الحساسة بكامل تراب الولاية لمجابهة أي خطر.

قرار المسؤول الأول عن الولاية، جاء خلال الاجتماع الذي ترأسه بمعية الأمين العام للولاية، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية علي منجلي، وكذا رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات ومديري الهيئة التنفيذية ومختلف المعنيين، لدراسة ملف الكوارث الطبيعية ووضعية قطاع الموارد المائية، حيث طالب المسؤول، على هامش العرض الذي قدمه مدير الحماية المدنية، والذي تضمن المراسيم التنفيذية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث، إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها، مشيرا في السياق، إلى أن نظام تسيير الكوارث يتشكل بتنظيم الإسعافات وبإجراءات هيكلية للتكفل بالكوارث.

من جهته مدير الحماية المدينة، وخلال ذات الاجتماع، أكد أنه في إطار صلاحيتها في مجال حماية الأشخاص والممتلكات، تنظم وزارة الداخلية والجماعات المحلية تدخل الإسعافات لمواجهة الكوارث المحتملة، من خلال تجنيد مصالح الحماية المدنية والجماعات المحلية ومصالح الدولة الأخرى، عبر تنفيذ خطط تنظيم الإسعافات، مضيفا أن الأخطار في التشريع الجزائري صنفت على أساس الفيضانات، الزلالزل، حرائق الغابات، الأخطار المتعلقة بصحة الإنسان، الأخطار المناخية، الأخطار المتصلة بالنبات والحيوان، التلوث الجوي والبحري والمائي، الإشعاعية والأخطار النووية، الصناعية والأخطار الطاقوية.

أما فيما يخص ملف وضعية قطاع الموارد المائية بالولاية، في شقه المتعلق بالتزود بالمياه الصالحة للشرب، فقد أسدى الوالي تعليمات للمدراء المعنيين بضرورة الالتزام بإنجاز الآبار والمناقب بصورة مستعجلة، مع ضرورة احترام أجال استلامها، والرفع من وتيرة الأشغال الخاصة بالمشاريع المسجلة برسم البرامج القطاعية، المخططات البلدية للتنمية، من إجل ضمان تأمين تزويد المواطنين بالماء الشروب، فضلا عن تحسين الخدمة العمومية للمياه التي يوليها القطاع أهمية بالغة، مع تفعيل التنسيق وتكثيف الجهود بين مختلف الفاعلين في قطاع الموارد المائية.