أكد تقدم أشغال الورشة بإشراف وزارتي الداخلية والمالية.. محفوظي:

بطاقية وطنية للمداخيل لإيصال الدعم لمستحقيه فقط

بطاقية وطنية للمداخيل لإيصال  الدعم لمستحقيه فقط
المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية محفوظي رضوان
  • 295
م. ب م. ب

العملية من شـأنها تخفيض فاتورة الدعم الاجتماعي إلى النصف

"الشباك عن بعد" يؤطر التعاملات الإدارية ويمكن وزير الداخلية من متابعتها شخصيا

كشف المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية محفوظي رضوان عن تقدم أشغال ورشة البطاقية الوطنية للمداخيل التي تشرف عليها عدة قطاعات، على رأسها الداخلية والمالية، والتي من شأنها إعادة النظر في الدعم الاجتماعي وإيصاله إلى مستحقيه الحقيقيين فقط. وأوضح محفوظي خلال استضافته في البرنامج الإذاعي "ضيف الصباح" للقناة الوطنية الأولى، أن مسار الرقمنة سرع الانتقال من "الكل ورقي إلى الكل رقمي"، كاشفا عن استقبال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية لأكثر من 200 ألف زيارة يوميا.

وأشار المتحدث إلى أن "إحدى أكبر الورشات حاليا، ورشة البطاقية الوطنية للمداخيل"، حيث أوضح أن "وزارة الداخلية مكلفة بإحصاء مداخيل كل مواطن بمرافقة وزارة المالية، وهي الخطوة الأولى لإعادة النظر في توجيه الدعم  لمستحقيه"، مؤكدا بأن هذه العملية من شـأنها أن تخفض فاتورة الدعم الاجتماعي إلى النصف، باقتصاد 50 من المائة من الفاتورة". وذكر محفوظي ببعض العمليات التي تمت في إطار "مشروع الرقمنة الذي وفر انتقالا سريعا وسلسا من الكل ورقي إلى الكل رقمي" مشيرا إلى أن وزارة الداخلية عملت على تبسيط الإجراءات وفق ثلاث مراحل أساسية، "بداية من  رقمنة المبادلات ورقمنة المعلومات والبطاقيات، انتقالا إلى لا مادية التعاملات". وأكد بأن مصالحه عكفت سنة 2020 على تعميم الخدمات عن بعد، وإتاحتها 24 ساعة على 24، موضحا بأن "الرقمنة لم تكن هدفا في ذاتها وإنما كان الهدف هو تقديم خدمات بمعايير عالمية للمواطن".

وفي حديثه عن الخدمات الرقمية لوزارة الداخلية، اعترف محفوظي بكون "الإدارة متأخرة عن المواطن في هذا المجال"، كاشفا عن تفاجئ مصالحه بالإقبال الكبير على الخدمات، "مما جعل الوزارة تزيد من نسبة التدفق، حيث انتقل موقع الوزارة من زيارات محتشمة إلى زيارات بالملايين..وحول خدمة "الشباك عن بعد"، الذي أطلقته الوزارة مؤخرا، قال محفوظي إنه يمكن الدخول إليها مباشرة بعد دخول موقع الداخلية، مضيفا أن "هذا الشباك يؤطر التعاملات الإدارية ويضمن الشفافية ويحول دون البيروقراطية، لأنه يقوم على مركزية المتابعة ولا مركزية القرار، إذ يتابع وزير الداخلية شخصيا كل الملفات عبر 1541 بلدية على مستوى الوطن".