التمس، أمس، ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء تيبازة، عقوبات بين 2 و8 سنوات، سجنا نافذا في حق المتهمين المتورطين في قضية الفساد التي طالت مشروع عصرنة المركبات التابعة لمؤسسة التسيير السياحي لتيبازة "القرية السياحية والقرن الذهبي ومتاريس". وجاء التماس النيابة في مرافعة لها، خلال الجلسة الثانية من استئناف محاكمة المتهمين، التي انطلقت أول أمس السبت، باستجواب، القاضية رئيسة غرفة الجنح لجميع المتهمين، الذين من بينهم، خمسة مديرين عامين سابقين ورئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضائه. وتواصلت المحاكمة بمرافعات هيئة الدفاع الذين التمسوا البراءة لموكليهم.

والتمس ممثل النائب العام 8 سنوات سجنا نافذا في حق كل من المديرين العامين الأسبقين، محمد بهلولي "2014-2016" و ياسين كعولة "2017-2020" وغرامة مالية بمليون دينار لكل منهما. وكان الحكم الابتدائي الصادر في حقها بتاريخ 18 أفريل الماضي، قضى بإدانتهما بـ 6 سنوات سجنا نافذا. كما التمس النائب العام المساعد، عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة بمليون دينار، في حق سبعة متهمين آخرين وهم  رئيس مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي، عزيز بار ومدير عام أسبق، رابح شياح، ومدير عام أسبق آخر بالنيابة، محمد أقلوشي ”2016-2017”، إلى جانب إطارات مركزية بالمؤسسة.

ويتعلق الأمر بكعوان نور الدين ”مدير المالية والوسائل” ومقلاتي سامية ”مديرة تقنية” وعبد الحق سعدوني ”رئيس مشروع” وخليفي حمزة، الذين كان الحكم الابتدائي، قد سلط عليهم عقوبة، تتراوح ما بين 2 و 4 سنوات سجنا نافذا. والتمست النيابة أيضا في حق 6 موظفين آخرين، عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، من بينهم، هجيرة دراوش، مديرة العصرنة بهذه المؤسسة السياحية، فيما رافع ممثل النيابة من أجل إدانة بقية المتهمين وعددهم 11، أغلبهم أعضاء لجنتي فتح الأظرفة والصفقات. وطالب ممثل النيابة العامة بتسليط أقصى العقوبة في حق شركة البناء البرتغالية "آكا" الغائبة عن جلسة المحاكمة والتي فازت بصفقة مشروع عصرنة وتأهيل مؤسسة التسيير السياحي واستفادت من مزايا من دون وجه حق، علما أن الحكم الابتدائي قضى بغرامة مالية تقدر بـ5 ملايين دينار وحرمانها من المشاركة في أي صفقة في الجزائر لمدة 5 سنوات.