طمأن رئيس دائرة وهران المواطنين، من مودعي ملفات برنامج السكن بالتنقيط، عن الكشف عن قوائم المستفيدين من البرنامج خلال الأسابيع القادمة، بعد انتهاء عملية تطهير القوائم التي استغرقت 7 أشهر، وأفرزت عن إقصاء واستبعاد 13 ألف مودع من أصل 47 ألف ملف تمت معالجته، في انتظار استكمال برنامج السكن الهش والسكن القديم، الذي لا تزال عملية التحقيقات جارية بخصوصها.

كشف رئيس دائرة وهران، مراد رحموني، في لقاء خص به "المساء"، أن عملية التطهير والتحقيقات الخاصة بمودعي ملفات السكن بالتنقيط، شارفت على نهايتها، بعد 7 أشهر من العمل المتواصل والتحقيقات التي قامت بها لجان مختصة، وتمكنت من التوصل لاكتشاف 13 ألف شخص غير معنيين بالاستفادة، وتم استبعادهم ومراسلتهم بسبب الإقصاء وتحديد نوعيته، خاصة ما تعلق بحيازة عقار أو دعم مالي، أو الاستفادة من أجرة شهرية تفوق 24 ألف دج، وهو ما اعتبره المتحدث أهم إنجاز توصلت إليه اللجنة التي عملت ضمن الشفافية والنزاهة، خاصة أن العملية، يضيف المتحدث، استخدمت فيها بالكامل الرقمنة واستبعاد العامل البشري، الذي يمكن أن يتسبب في أي خطأ، وتم حجز كامل الملفات إلكترونيا، ويمكن حاليا التحقق من أي ملف دون جهد، مشيرا بقوله: "اعتمادنا على هذه الطريقة، مكننا من التوصل إلى تحقيق قفزة نوعية في التحقيقات الاجتماعية".

أكد المتحدث بأن مصالح الدائرة نشرت أسماء المقصين، حسب الترتيب الأبجدي، وبكل المعلومات الشخصية وتحديد الأجرة الشهرية وعنوان العقار الذي استفاد منه لتحقيق الشفافية، والتأكيد على وجود عمل دقيق. كما أضاف بأنه تم ربط الدائرة بعدة مصالح إلكترونيا، على غرار السجل التجاري والصندوق الوطني للعمال الأجراء والصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، والصندوق الوطني للتقاعد والبطاقية الوطنية للسكن. أوضح رئيس الدائرة، بأن الملف يعد من بين أقدم الملفات التي قررت الدائرة تصفيتها، خاصة أن البرنامج قديم، مشيرا إلى أن عدد الملفات قدر في أول عملية تطهير 83 ألف ملف مودع على مستوى مكتب السكن، التابع لدائرة وهران، ليصل بعدها إلى 47 ألف ملف تمت دراسته، موضحا أن جهودا كبير قدمت للانتهاء من الملف، وإعادة الأمل للعائلات المودع للملفات التي يعود بعضها لأكثر من 30 سنة، مؤكدا أن العملية كانت شاقة، مطمئنا بأن منح السكن للمستفيدين سيكون وفق القانون، وعن مسألة المقصين بسبب الأجر الذي حدد بـ24 ألف دج، أوضح رئيس الدائرة بأن ذلك يحكمه القانون، ولا دخل لمصالح الدائرة، مؤكدا أن مصالح الدائرة تعكف على تطبيق القانون والنصوص المعمول بها.

عن القائمة الخاصة بالمستفيدين، أكد رئيس الدائرة بأن مصالحه تسعى إلى استفادة أكبر عدد من المودعين، وفق ما تتوفر عليه الدائرة من حصص سكنية، حيث سيتم العمل على تسريع عملية إعداد القوائم، والكشف عنها وفق القانون، حيث تتوفر الدائرة حاليا على 3900 مسكن جاهز للتوزيع ببعض المواقع، وهي الحصة التي كان والي وهران قد خصصها للبرنامج، على أمل الرفع منها مستقبلا. أضاف المتحدث أنه ومباشرة بعد الكشف عن القوائم، سيتم فتح مجال الطعون للشروع بعدها في استكمال العملية بمتابعة شخصية من الوالي، كما كشف رئيس الدائرة أنه تم هذا الأسبوع، غلق الشباك الخاص باستكمال الملفات، والذي تم فتحه منذ 6 أشهر لاستكمال الملفات الناقصة، بسبب انتهاء عملية التحقيقات، وأكد أن كامل الإعلانات والتبليغات تمت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالمراسلات الخاصة، للوصول إلى كامل المودعين، وفتحنا المجال لأشهر.

للإشارة، كانت "المساء" قد تطرقت سابقا لمشكل إقصاء من يحوزون أجورا شهرية تفوق 24 ألف دج، وطالبوا بإعادة النظر في القرار، خاصة أن الملفات أودعت منذ سنوات، حيث كان المودعون يتقاضون أجورا أقل من 24 ألف دج، وبعد سنوات، تتم معاقبتهم بالإقصاء، وهو الطلب الذي لا يزال في انتظار الرد.