أكد الأمين العام للتجمّع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، أمس، أن حزبه يدعم كل مسعى يخدم الجزائر والصالح العام، مشيرا إلى أن ذلك هو الدافع لمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، سياسيا وبرلمانيا دون قبول أي انحراف ودون أي تهاون في الأداء.

وذكر زيتوني في افتتاح الدورة الثانية للمجلس الوطني للحزب بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن اللقاء الذي جمع فريقه برئيس الجمهورية كان "فرصة للتعبير بكل وضوح عن انخراط حزبه في مسعى بناء مؤسسات الدولة، ما يجعله لا يتخلف عن قبول دعوة الرئيس لإشراكه في الحكومة المقبلة ضمن الأغلبية الرئاسية". وأشار المتحدث، إلى أنه لمس من الرئيس "الرغبة الصادقة والقناعة السياسية المؤكدة في تحقيق إصلاحات عميقة لبناء جزائر جديدة، ترتكز على احترام الإرادة الشعبية"، معتبرا النتائج التي حققها حزبه في التشريعيات بحصوله على 58 مقعدا "تعبر بوضوح عن ثقة الجزائريين في القطب الوطني لتمثيله في البرلمان والحكومة وتعكس مدى تجذر الحزب في أوساط المواطنين".

كما سجل زيتوني بالمقابل وجود بعض النقائص في جميع مراحل العملية الانتخابية، ما يستدعي، حسبه، الذهاب إلى تعديل قانون الانتخابات لإضفاء شفافية أكثر على العملية وإعطاء مصداقية أكبر للانتخابات.

وفي حديثه عن الوضع الاقتصادي للبلاد اعتبر الأمين العام للأرندي أن "الإقلاع الاقتصادي لن يتحقق ما لم نحرر الفعل الاقتصادي من هيمنة البيروقراطية الإدارية، مع سن قوانين جديدة تكرس الحكامة في التسيير وترشيد الإنفاق، فضلا عن إعطاء كل ولاية من الوطن حقها واحترام خصوصيتها وطبيعتها".

وطالب الحكومة القادمة، "بإطلاق إصلاحات اقتصادية هيكلية ناجعة وتقوية التدابير القانونية لحماية الاقتصاد من الفساد وتبديد المال العام والتهرب الجبائي".

وبخصوص تقوية الجبهة الداخلية قال زيتوني إنها "مطلب أساسي يستوجب أن يحقق توافقا وطنيا"، مجددا مواقف حزبه "الداعمة لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي واستمرارية مؤسسات الدولة وكذا التصدي للدعوات التي تحاول المساس بها أو زعزعة استقرارها". وفي تعليقه على تعيين السيد أيمن بن عبد الرحمان وزيرا أول، قال زيتوني: "نرى فيه الكفاءة اللازمة للمرحلة القادمة التي ستكون مرحلة اقتصاد بامتياز، لأن الجزائر ستنطلق في بناء ورشات اقتصادية كبرى للخروج بالبلاد من الأزمة".