تعرضت الشركة العامة للكهرباء الليبية لعملية تحايل كبيرة على يد شركة "وهمية" مغربية كانت قد أبرمت معها صفقة لشراء معدات بقيمة 42 مليون أورو في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة كهرباء غير مسبوقة دفعت بالسكان للخروج إلى الشارع للمطالبة بإيجاد حلول سريعة. وكشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماع، أمس، مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء عن عملية التحايل، مؤكدا أنه قد تم التعاقد مع شركة ”وهمية” لا وجود لها في المغرب.

وأوضح أنه سأل بعض المسؤولين في المغرب، خلال زيارته الأخيرة إلى الرباط عن هذه الشركة فأكدوا له عدم وجودها داخل الأراضي المغربية. وهو ما جعل الدبيبة يشدد على ضرورة مراجعة كافة التعاقدات التي تم إبرامها مع شركة توريدات معدات البنية التحتية والتوجه للتعاقد مع شركات عالمية وشركات وطنية لدول أخرى ذات صيت ومصداقية على غرار الشركات الجزائرية والمصرية. وأكد أن القيمة المالية لإتمام الصفقة المقدر بنحو 42 مليون أورو تحتم على الجميع التعاقد مع شركات معروف عنها التزامها بتنفيذ تعهداتها وتوريد ما يطلب منها في المدة الزمنية المقررة وفقا للعقد المبرم بين الدولة الليبية كطرف أول وبين الشركة كطرف ثان. وقد أثارت هذه الصفقة الوهمية غضب رئيس الحكومة الليبية الذي توعد في خطاب شديد اللهجة بمعاقبة المسؤولين الذين لا يلتزمون بتنفيذ تعهداتهم، خاصة وأن عدة مدن ليبية تعيش على وقع أزمة كهرباء غير مسبوقة دفعت السكان للخروج في احتجاجات واسعة للمطالبة بمعالجتها.

وتؤكد مصادر محلية أن انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة طرابلس يصل أحيانا إلى 12 ساعة يوميا فيما قد يصل في مدينة بنغازي لأكثر من 5 ساعات يوميا. ووفقا للتقارير فقد أنفقت الحكومة الليبية الجديدة التي تولت مهامها في مارس الماضي أكثر من 900 مليون دينار ليبي بما يعادل 171مليون أورو على قطع غيار المحطات والوحدات المولدة للطاقة، إلا أن عمليات السرقة والهجمات المتتالية على المحطات فاقمت الوضع. وتأتي أزمة الكهرباء كواحدة من التحديات التي تواجه حكومة الدبيبة المطالبة بتسيير شؤن البلاد إلى غاية تنظيم الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل. ومع انطلاق أولى الخطوات التحضيرية لهذه الانتخابات بفتح سجل الناخبين، أمس، أكد الدبيبة التزام حكومته بإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده رغم العقبات التي لا تزال تعترضه والتي كشف عنها آخر اجتماع لملتقى الحوار السياسي في جنيف بفشله في وضع القاعدة الدستورية لتنظيم الانتخابات.

ووصف الدبيبة، الذي أكد أن بلاده "لن تكون إلا وحدة واحدة مهما حصل من حروب وخلافات"، فتح سجل الناخبين بخطوة ايجابية تقوم بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء اقتراع حر وشفاف وفي موعده. كما أشار إلى أن حكومته ملزمة أيضا بما سيتم إقراره في القاعدة الدستورية التي لا تزال تشكل مربط الفرس في استكمال مسار التسوية السلمية في ليبيا. وبهدف تذليل العقبات التي لا تزال تعكير مسار العملية السياسية، أعلن مجلس الأمن الدولي، أمس، عن عقد جلسة خاصة بالأزمة الليبية منتصف الشهر الجاري لبحث تطورات الأوضاع وآليات دعم المسار السياسي في هذا البلد.

ومن المقرر أن تنطلق الجلسة التي ستعقد على المستوى الوزاري برئاسة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان باعتبار أن فرنسا تتولى رئاسة المجلس خلال شهر جويلية الجارين، حيث من المقرر أن يبحث الاجتماع في العراقيل التي تواجه المسار السياسي الليبي وسط دعوات بضرورة فرض عقوبات على معرقلي الانتخابات المقبلة. وتواجه الأزمة الليبية تحديات بعد فشل اجتماع ملتقى الحوار السياسي بجنيف في التوصل لقاعدة دستورية تمكن من تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر أواخر ديسمبر.