وصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الحكم على الصحفي، سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا نافذا بعد إدانته بتهمة "الاعتداء الجنسي" بوصمة عار على جبين القضاء المغربي الذي أصبح وسيلة للترهيب والقمع لإخراس كل الأصوات الحرة. 

وأدانت الجمعية الحقوقية المغربية، غداة الحكم على الريسوني، ماو صفته بالاستعمال السافر للقضاء بهدف تصفية حسابات سياسية، مشيرة إلى أن مكتبها المركزي، تابع قضية الصحفي، المعتقل منذ أكثر من عام والمضرب عن الطعام منذ ثلاثة أشهر، منذ أن بدأت الصحافة الموالية للسلطة تشن حملات التشهير والسب والقذف ضده وتهديدها له وتتوعده بالاعتقال. وعبرت الجمعية عن شديد إدانتها وامتعاضها للاستعمال الفج والسافر للقضاء في هذه القضية بهدف تصفية حسابات سياسية، واصفا مسار القضية بـ"وصمة عار على جبين القضاء المغربي وكل من زكى هذا المسلسل التقهقري نحو المزيد من الاستبداد والظلم والتعسف في المغرب". وطالبت الجمعية، بضرورة الإفراج الفوري عن الصحفي سليمان الريسوني  الذي وصفته، بمعتقل رأي، تعرض لاعتقال تعسفي منذ 22 ماي من العام الماضي والذي وقفت عنده مختلف المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية التي عاينت حجم الانتهاكات التي تعرض لها منذ اعتقاله.

وناشدت الجمعية الحقوقية، الريسونيي، تعليق إضرابه عن الطعام الذي بلغ يومه 94 إنقاذا لحياته وصحته في نفس الوقت الذي أدانت فيه، استمرار توظيف القضاء المغربي وجعله وسيلة، لتصفية حسابات سياسية والانتقام وترهيب وقمع وإخراس كل الأصوات الحرة عوض أن يكون وسيلة لإقامة العدل وضمان الإنصاف وحماية الحقوق والحريات. ونددت الجمعية بحملات السب والقذف التي تشنها مندوبية السجون في شخص مسؤولها الأول، ضد الصحفي سليمان الريسوني ونشرها أكاذيب ومغالطات حول وضعيته داخل السجن، إلى جانب لجوء المندوب العام للسجون إلى عرقلة إحدى جلسات التحقيق وعديد التصريحات والبلاغات، في تجاوز لمهام المندوبية ما يعتبر تدخلا في اختصاصات القضاء والنيابة العامة وتأثيرا اداريا على المحكمة.

وبناء على ما تقدم طالبت الجمعية بضرورة توفير قضاء حر ونزيه وذي استقلالية حقيقية والارتقاء به إلى آلية ضامنة وحماية للحقوق والحريات تماشيا مع توصيات هيئة الانصاف والمصالحة والتي حملته جزء من المسؤولية بأحكامه الجائرة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.

رفض أي تعاون عسكري مع الكيان الصهيوني

وأعربت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بالمغرب عن "مخاوفها أمام الصمت الرسمي أمام ما يشاع"، خاصة مع تصريحات وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة التي أكد فيها إنه مستعد للذهاب في التنسيق مع العدو الصهيوني "إلى أبعد الحدود".

وعبرت المجموعة في بيان أصدرته بعد إجتماع طارئ  لمناقشة ما تم تداوله من أنباء بخصوص مشاركة محتملة للمغرب في مناورات عسكرية إلى جانب جيش الكيان الصهيوني، عن رفضها بشكل قاطع وادانتها الشديدة لـ  "أي انزلاق في هذا الاتجاه المناقض لتوجهات والتزامات المغرب وقناعات ومشاعر الشعب المغربي الدينية والوطنية والإنسانية". وقالت إنها تعتبر جيش الكيان الصهيوني "جيشا إرهابيا غاصبا ومسؤولا عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الميز العنصري وجرائم التطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية التي كان لنا فيها نصيب من الدماء المغربية". وهو ما جعلها تطالب باستدعاء السفير المغربي بالأمم المتحدة عمر هلال وإعفائه من مهامه على خلفية ترحيبه برئيس الكيان المنتهية ولايته.

واعتبرت المجموعة فتح البلاد للقتلة الصهاينة العنصريين تحت عناوين السياحة أو غيرها "مقامرة بالبلاد" وإسنادا لمخططات تخريبها التي سبق أن كشفت عنها والتي يشرف عليها ضباط من جيش ومخابرات العدو الصهيوني "الذين انشأوا معسكرات للتدريب على القتل في أكثر من منطقة بالمغرب. وهو ما جعلها تحمل الدولة والحكومة المغربية "كامل المسؤولية في هذا النهج المتواطئ الذي يفرط في الوطن ويشجع على تخريبه"، داعية كافة المواطنين إلى اليقظة والانخراط في "حملة مقاطعة الصهاينة القتلة وفضحهم وعدم التعامل معهم ومواجهتهم بحقيقتهم كمجرمي حرب وغاصبين محتلين وقتلة وعنصريين".

وكانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، أعلنت في وقت سابق رفضها مشاركة، المغرب في مناورة عسكرية مع جيش الكيان الصهيوني، حيث أكدت أن "تحقيق التنمية والتقدم بالمغرب يمر عبر حمايته من الخطط الإسرائيلية المدمرة والإنصات لنبض الشارع الرافض للتطبيع".