لوح المجلس الرئاسي الليبي، بإصدار مرسوم، رئاسي بقوة القانون لإقرار القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات العامة المقررة في ليبيا نهاية العام الجاري في حال استمرار الخلافات بشأنها بين الفرقاء الليبيين. وأكد عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، أمس، أن المجلس، بإمكانه أن يصدر "مرسوما رئاسيا بقوة القانون ينشر في الجريدة الرسمية لاعتماد قاعدة دستورية بالتشاور مع جهات عدة تشكل الإطار القانوني للانتخابات المقبلة في ديسمبر 2021".

وأعلن الكوني عن طرح هذه الفكرة على المحكمة العليا ومجلس القضاء وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعد أن اشتد الخلاف بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي حول كيفية انتخاب رئيس البلاد وباقي السلطات ومقراتها. وهو ما شكل عائقا أمام تقدم العملية السياسية الجارية تحت الرعاية الأممية والتي حققت خطوات ايجابية سمحت بانتخاب سلطة واحدة مؤقتة تقود ليبيا بعد سنوات من الانقسام والنزاع. وكان عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج، قد كشف سابقا بأن البعثة الأممية للدعم في ليبيا مازالت تجري مشاورتها في محاولة للوصول إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

وجاءت تصريحات المسؤول، الليبي، إثر الخلافات التي ظهرت بين الأطراف الليبية والتي أثارت مخاوف دولية من إعادة سيناريو الانقسام بين المؤسسات، وتعززت اثر إخفاق ملتقى الحوار السياسي في جنيف حول الاتفاق على قاعدة دستورية بما يعيق عملية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر نهاية العام. وهو ما دفع بمجلس الأمن الدولي، للإعلان عن عقد جلسة خاصة بالأزمة الليبية الخميس القادم على المستوى الوزاري برئاسة وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، التي تضمن بلاده الرئاسة الدورية للمجلس الشهر الجاري. وسيبحث أعضاء مجلس الأمن تطورات الأوضاع وآليات دعم المسار السياسي في هذا البلد والعراقيل التي تواجه المسار السياسي وسط دعوات بضرورة توقيع عقوبات على معرقلي العملية الانتخابية.

وتواجه الأزمة الليبية تحديات بعد فشل اجتماع ملتقى الحوار السياسي الأخير المنعقد بمدينة جنيف السويسرية في التوصل لقاعدة دستورية تمكن من تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر أواخر ديسمبر القادم. وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا إنها سهلت اجتماعا مباشرا لأعضاء ملتقى الحوار في سويسرا ما بين 28 جوان الماضي إلى 2 جويلية الجاري لمعالجة القضايا الخلافية خاصة وضع أساس دستوري للانتخابات إلا أن ذلك لم ينته بأي نتيجة. وأشارت إلى أنه لم يتم التوصل إلى توافق بين أعضاء ملتقى على اقتراح أساس دستوري، بما جعلها تدعو أعضاء قوى الدفاع الشعبية الليبية لمواصلة التشاور للتوصل إلى حل وسط. كما أكدت أنها ستواصل العمل مع أعضاء ملتقى الحوار ولجنة الاقتراحات لبذل المزيد من الجهود لبناء أرضية مشتركة بناء على اقتراح اللجنة القانونية الذي يعتبر الإطار المرجعي لأساس دستوري للانتخابات.