ندد المناضل من أجل حقوق الإنسان، محرز العماري، بسياسة المغرب المخزية والمعادية للجزائر، واصفا الانحراف الذي أقدمت عليه الممثلية المغربية بنيويورك بـ"السياسة المغرضة واللامسؤولة والاستفزازية"، حيث أكد أن الشعب الجزائري سيبقى مجندا ومتحدا من أجل مواجهة كل المناورات الدنيئة.

وأشار العماري، في بيان له أمس، أن "المذكرة الرسمية التي أعلن فيها المغرب دعمه بصفة علانية وواضحة للحق المزعوم لتقرير مصير شعب القبائل، تعتبر وثيقة مغرضة ولا مسؤولة واستفزازية. كما تعتبر مناورة تسويفية لجأ إليها المغرب من أجل تحميل الجزائر مسؤولية عرقلة ملف الصحراء الغربية".

وأضاف المتحدث، "لقد سقطت أقنعة الدبلوماسية المغربية الاستفزازية والدنيئة مرة أخرى، فالقراءة الساذجة للدبلوماسيين المغربيين وعشوائيتهم وتطاولهم وتعمدهم على صرف الانتباه والفرار من الشرعية الدولية، دفع بالمغرب للاستمرار في سياسته المتعجرفة والاستعمارية واستراتيجية المواجهة، من خلال تشجيع وتقديم دعمه متعدد الأشكال لكل الأعمال التي تضرب استقرار الجزائر ووحدتها الترابية والوطنية وأمنها".

واستطرد العماري، في بيانه بالقول، "أمام ممارسات المغرب الدنيئة والعدوانية على الجزائر، يجب أن نذكر المغرب ومخزنه أن الشعب الجزائري فخور بثورة نوفمبر 1945، وموحد بالدم وبتضحيات أزيد من مليون ونصف مليون شهيد، حيث سيظل واقفا ويقضا ومجندا، كما سيعمل بيد واحدة لرفع التحديات والنضال لقطع الطريق على كل الأعمال العدوانية والمناورات الدنيئة وغير المسؤولة التي تهدد الجزائر واستقرارها ووحدتها الترابية".

في هذا الصدد ذكر السيد العماري، بفترة حرب الرمال والهجوم المخادع والاعتداء التوسعي للمغرب الذي شن على الجزائر حربا بعد استقلالها، في محاولة منه لضم بشار بالقوة"، مشيرا إلى أن "التجند والرد الشعبي كانا في مستوى الإخلاص لأمانة الشهداء، لكي تعيش الجزائر مستقلّة وحرّة وموحدة وغير مقسمة". وأضاف بالقول "إن رد الشعب الجزائري كان مثاليا ووطنيا خصوصا العقيد محند ولد الحاج، القائد التاريخي للولاية الثالثة، الذي كان مع جنوده رفقة أيت أحمد، الذي قرر تعليق أعماله في جبال منطقة القبائل والالتحاق بتندوف للدفاع عن الوحدة الترابية للجزائر".

وخلص الرئيس السابق للجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، إلى أنه "لا يمكن لأحد إخفاء هذا الجزء من التاريخ".. قبل أن يضيف "لقد تمكن المجاهد الفذ محند ولد الحاج، في ظرف صعب ومعقّد من ترجمة التطلعات المشروعة للشعب الجزائري في الحرية والكرامة والوحدة الوطنية والأخوة والدفاع عن الوحدة الترابية"، مشددا في سياق متصل، على أنه "لا يمكن لأي نوع من الضغوط التأثير على عزيمة الجزائر في الاستمرار في دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وممثله الشرعي جبهة البوليزاريو إلى غاية تنظيم استفتاء حر ونزيه ومن دون قيود".