أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أمس، أن القرار الأخير لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بقبول عضوية الكيان الصهيوني كمراقب جديد، لن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية تجاه القضية الفلسطينية العادلة، مشددة على مواصلة الجزائر جهودها  لتقوية التضامن بين إفريقيا والعالم العربي.

وذكرت الوزارة أن "القرار الأخير لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بقبول مراقب جديد والذي يدخل ضمن صلاحياته الإدارية، لن يؤثر على التزامها بتجسيد الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وأضافت أن، قرار الاتحاد الإفريقي، الذي اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء "لا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد، التي تتعارض تماما مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي".

كما ذكر البيان بأن "نظم عمل الاتحاد الإفريقي لا تمنح أية إمكانية للدول المراقبة السبعة والثمانين من خارج إفريقيا للتأثير على مواقف المنظمة القارية، التي يعد تحديدها، اختصاصا حصريا للدول الأعضاء".

وأضاف البيان أن الضجة الإعلامية حول هذا الموضوع، الذي لا يعدو أن يكون "لا حدث" أكثر منه اختراقا ذا بعد إستراتيجي، لا يمكنها الإضرار بالمتطلبات الأساسية لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط على النحو الذي كرسته إفريقيا والمجتمع الدولي بأسره. وعلى النحو الذي نصت عليه المبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية المنعقدة عام 2002 في بيروت والتي حظيت بالدعم الكامل من قبل الاتحاد الأفريقي.

وجدد بيان وزارة الخارجية التأكيد، على أن "الجزائر التي ساهمت بشكل كبير في إرساء وتعزير الشراكة الاستراتيجية بين إفريقيا والعالم العربي، ستواصل جهودها من أجل الاستمرار في تقوية التضامن بين المجموعتين لصالح جميع شعوبهما".

وكشفت تقارير إعلامية أول أمس، عن منح الكيان الصهيوني عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي.