يستمر الاحتقان السياسي في تونس التي تعاني من أزمات متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية زادتها الأزمة الدستورية الناجمة عن قرارات الرئيس قيس، بتجميد البرلمان لمدة شهر ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة الحكومة تفاقما وسط غياب مؤشرات بإمكانية احتواء الوضع على الأقل في المستقبل القريب.

وفي مسعى لاحتواء الوضع المتأزم قبل فوات الأوان، اقترحت حركة النهضة التي تعد أهم تشكيلة تونسية، أمس، الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مسبقة متزامنة، من أجل ضمان حماية المسار الديمقراطي وتفادي بأن يقود كل تأخير إلى فرض نظام "سلطوي". كما دعت إلى حوار وطني لإخراج البلاد من أزماتها المتعددة سياسية واجتماعية واقتصادية وصحية.

وأبدت النهضة التي يقودها راشد الغنوشي الذي يشغل أيضا رئيس البرلمان مثل هذا الموقف بعد إدانتها بشدة لقرارات الرئيس سعيد بتجميد غرفة النواب ورفع الحصانة عنه ضمن خطوة وصفتها بأنها "انقلاب على الدستور".

وتقدمت حركة النهضة بهذا المقترح غداة إعراب رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي استعداده الرحيل من منصبه وتسليم المهام لرئيس الحكومة الذي يعينه الرئيس سعيد بقناعة أنه لا يريد أن يكون عنصرا معرقلا.

وجاء موقف المشيشي مخالفا تماما لما أظهره من تصلب في الرأي طيلة الستة أشهر الماضية على إثر تمسكه بعدد من الوزراء الذين عينهم المشيشي ورفض الرئيس سعيد أداءهم اليمين الدستورية أمامه بحجة أنهم متورطون في قضايا فساد.

وفي إشارة منه على نيته في التشاور مع مختلف الأطراف الفاعلين، التقى الرئيس التونسي، بممثلي الاتحاد العام للعمال التونسيين الذي يعد أهم نقابة عمالية في البلاد وبممثلي رابطة حقوق الانسان و"الباترونا".

وقال الرئيس سعيد خلال اجتماعه مع هؤلاء لتبرير قراراته الاستثنائية بأن "الوضعية بلغت مرحلة غير مقبولة على مستوى كل مؤسسات الدولة"، مطمئنا التونسيين بأن "الدولة لا تزال قائمة وليس هناك مجال للمساس بالحقوق والحريات"، كما جدد التأكيد بأن قراراته تتوافق وبنود الدستور.