وقع والي ولاية برج بوعريريج، بن مالك محمد، أول أمس، قرارا ولائيا يتضمن تكييف نظام الحماية والوقاية من انتشار فيروس كورونا، من خلال غلق أسواق بيع المركبات المستعملة، وأسواق بيع الماشية، والأسواق اليومية ليومي الجمعة والسبت، مع تعزيز نظام الرقابة على مستوى هذه الفضاءات التجارية من قبل المصالح المختصة، بهدف التأكد من مدى الامتثال لتدابير الحماية والوقاية من هذا الوباء، مع وجوب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين، بكل ما تمليه خطورة الوضع.

تضمن القرار الذي وقعه والي البرج، أيضا غلق فضاءات التسلية والترفيه والاستراحة، وأماكن التنزه، مع تحديد نشاطات المقاهي، والمطاعم ومحلات الأكل السريع، وفضاءات بيع المثلجات بما يجعلها مقتصرة فقط على البيع بالمحمول، مع منع استعمال الطاولات والكراسي، وإخضاع جميع المساجد على مستوى إقليم الولاية، لمراقبة مدى تطبيق واحترام بروتوكولات الرقابة والحماية ضد انتشار فيروس كورونا، لاسيما النظام الوقائي المرافق الموصى عليه بالنسبة للمساجد، وكذا تعليق أنشطة القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية، دور الشباب والمراكز الثقافية، مع تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها، والاجتماعات العائلية، لاسيما حفلات الزواج والختان... وغيرها من الأحداث، مثل التجمعات على مستوى المقابر، وإطلاق حملات توعية تستهدف المواطنين بدعوتهم للتحلي باليقظة أمام المخاطر التي تشكلها الزيارات والتجمعات العائلية، التي تظل تشكل عوامل جدية لانتقال العدوى.

كما تم بموجب هذا القرار كذلك، تجميد أنشطة قاعات الحفلات، وتنظيم زيارات ميدانية لهذه المؤسسات للاطلاع على مدى التزامهم بهذا القرار، وفي حالة المخالفة، يتم تطبيق جميع التدابير الردعية اللازمة ضد المخالفين ومسيري هذه المؤسسات، ويتم السحب النهائي لرخصة مزاولة نشاط القاعات الحفلات التي تنتهك الحظر المعمول به، وتمديد إجراء منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض المؤسسات، وتطبيق العقوبات القانونية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.

وتضمن القرار، تكليف مصالح مديرية التجارة باستئناف عملياتها الرقابية على مستوى المحلات والأسواق، خاصة المحلات التجارية التي تشهد حالات من التراخي، بالتنسيق مع القوة العمومية والقيام فورا بغلق المحل التجاري المقصّر، وسحب سجله التجاري دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بها ضد المخالفين، بتعين المصالح الأمنية للقيام بعمليات مراقبة على مستوى المحلات التجارية، وتسجيل المخالفات وتطبيق العقوبات الجزائية والادارية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

وتسهر المفتشية العامة للولاية، في إطار اللجنة الولائية على مراقبة احترام تطبيق البروتكول الصحي في المؤسسات والهيئات والإدارات العمومية، ويعزز هذا النظام بالرقابة الصارمة على مستوى الإدارات العمومية، وكل المؤسسات التي تستقبل الجمهور، من أجل الالتزام وفرض التقيد بالبروتوكولات الصحية الخاصة بها، لاسيما ارتداء القناع الواقي وتأجيل عقد الملتقيات والجلسات، وجميع اللقاءات غير الضرورية، وضمان الامتثال للبروتوكولات الصحية أثناء اجتماعات العمل، كما تضمن القرار سهر المصالح الأمنية على اتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين غير الملتزمين بهذه التدابير الوقائية، خاصة ارتداء القناع والتباعد الجسدي وتكثيف الرقابة من قبل المصالح المختصة، فيما يخص تثقل وحركة الأشخاص لاسيما المصالح الأمنية والأعوان المؤهلين التابعين لقطاع النقل، من أجل السهر على فرض الامتثال للبروتكولات الصحية الخاصة بوسائل نقل المسافرين.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن قرار الوالي، غلق الحمامات والحمامات المعدنية، الفردية والجماعية، واستئناف جميع الأنشطة الفندقية العمومية والخاصة، باستثناء تنظيم الاحتفالات والحفلات، وذلك مع التقيد بالبروتوكولات الصحية المخصصة لها، والمعتمدة من قبل اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء كورونا، مع التذكير، بأن نشاط الإيواء يبقى مقتصرا على 50 بالمائة من قدرات الاستقبال، كما يرخص بنشاط المراقد في حدود 50 بالمائة من قدرات الاستقبال، القيام بعمليات تفتيش فجائية لها لضمان الامتثال للنظام المطبق من قبل المصالح المؤهلة للمراقبة التي يمكن أن تقوم بغلقها الفوري في حالة انتهاك الإجراءات المتخذة في هذا المجال.