قدمت الضبطية القضائية بأمن دائرة الخروب بقسنطينة، 4 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 36 و45 سنة، أمام النيابة المحلية، بعد توقيفهم عن تهمة حمل سلاح ناري وذخيرة حية من الصنف الخامس، واستعمالها بدون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا.

وتعود حيثيات القضية إلى دوريات لقوات الشرطة لأمن الدائرة بإقليم الاختصاص، حيث لفت انتباه عناصر الشرطة مركبة من نوع ”رونج روفر” تظهر منها مصورة سلاح ناري على متنها 4 أشخاص، ليتم توقيفها على الفور.

وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على سلاح ناري من الصنف الخامس، بالإضافة إلى خرطوشتين، واحدة فارغة وأخرى مملوءة، ليتم حجزهم وتحويلهم إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. كما بيّن التحقيق المعمق أن السلاح الناري بدون رخصة.

وبعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية تم تقديم المعنيين أمام النيابة المحلية، عن القضية المشار إليها أعلاه.

الإطاحة بعصابة أحياء وحجز أسلحة نارية وخراطيش

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية علي منجلي بقسنطينة، من توقيف 5 أشخاص من ذوي السوابق العدلية، اثنان منهم محل بحث، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و40 سنة، لتورطهم في قضية إنشاء وتنظيم عصابة أحياء والانخراط فيها، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، وأسلحة من الصنف السادس بدون مبرر شرعي، بغرض ارتكاب أفعال تخل بالنظام العام؛ من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الغير، وتعريض حياتهم للخطر.

وتعود وقائع القضية إلى معلومات مفادها تورط مجموعة من الأشخاص بالمدينة الجديدة علي منجلي، في قضايا اعتداءات، وشجارات، وإخلال بالنظام العام، والمساس بأمن الساكنة، ليتم تكثيف الأبحاث والتحريات، مع استغلال كافة المعلومات الميدانية المستقاة، والتي كُللت بتحديد مكان تواجد مركبة مشبوهة من نوع ”إبيزا”، ليتم مداهمتها بعد تطويق المكان، وتوقيف 5 مشتبه فيهم. كما مكن التفتيش من ضبط داخل المركبة سلاحين ناريين تقليديي الصنع، وخراطيش محشوة، و3 سيوف من الحجم الكبير وسلاح أبيض، ليتم تحويلهم رفقة المحجوزات، إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق التي تبين خلالها أن اثنين من المشتبه فيهم مطلوبان ومبحوث عنهما وفق عدة أوامر وأحكام قضائية، أُنجزت ملفات جزائية منفصلة في شأنهما، وتم تقديم جميع أفراد العصابة بموجب ذلك، أمام النيابة المحلية، وفق ملف إجراءات جزائية.

بحري أمين ولائي لـ ”أرندي”

عُين الأمين العام الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عضو المجلس الوطني عصام بحري، كأمين ولائي لولاية قسنطينة، خلفا للسعيد رضوان، الذي أنهيت مهامه بصفة رسمية، بعدما تَسلم المهام من سابقه عبد الرحمان فيلالي. وجاء قرار تعيين عصام بحري، في إطار التغييرات التي يقوم بها الأمين العام للحزب على مستوى بعض المكاتب الولائية، التي لم تتمكن من تحقيق النتائج المرجوة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، وعلى رأسها ولاية قسنطينة؛ إذ فقد الحزب هويته، ولم يتمكن سوى من حصد نتائج ضعيفة وغير مقبولة مقارنة بالطموحات والأهداف التي كانت مسطرة من قبل الأمانة العامة، ليقع الاختيار على عضو المجلس الوطني للحزب وعضو المجلس الشعبي الولائي لولاية قسنطينة سابق الذكر.

وقد تم عشية أمس بمقر المكتب الولائي بوسط مدينة قسنطينة، تسليم المهام بين الأمين الولائي القديم المنتهية مهامه والأمين الولائي الجديد، بحضور البعض من إطارات ومناضلي الحزب في ظروف جديدة، مع ترحيب خاص بالمسؤول الجديد.

يُذكر أن الأمين الولائي الجديد لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الجديد، هو مسؤول لجنة مجلة المجلس الشعبي الولائي، ونائب للعديد من اللجان بنفس المجلس. كما انتخب قبل أشهر قليلة، كعضو مكتب على مستوى الأمانة الولائية للحزب.