تسلم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، مسودة المشروع التمهيدي المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، لدى استقباله، رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته عبد العزيز نويري، رئيس غرفة بمجلس الدولة.

ويندرج هذا العمل "في إطار مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالقضاء وتكييفها مع دستور الفاتح نوفمبر 2020 ، خصوصا المادة 180، التي دسترت لأول مرة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بما يضمن استقلالية القضاء تنفيذا لالتزامات، السيد رئيس الجمهورية". يذكر أن مشروع هذا القانون العضوي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، حيث تم التنصيب الرسمي للجنة المكلفة بإعداد مشروعه والمشكلة من قضاة وممثل عن النقابة الوطنية للقضاة، بتاريخ 08 أفريل الماضي.