عقد وزير الصناعة، أحمد زغدار، اجتماعا تنسيقيا ضم مسؤولي وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الابتكار وصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تم خلاله مناقشة سبل تعزيز آليات دعم هذه المؤسسات المعول عليها للمساهمة في جهود تنويع الاقتصاد الوطني.

واستمع الوزير خلال الاجتماع إلى شروحات حول الوكالة وأبرز مهامها التي تصب في خانة مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مراحل نشأتها وعصرنتها وتحسين تنافسيتها وكذا تشجيع الابتكار فيها لتأهيلها للمساهمة في تنويع  النسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المناولة.

وتطرق مسؤولو الوكالة إلى العراقيل التي حالت دون مرافقة أكبر عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة الديون الناجمة عن مشاتل المؤسسات ومراكز التسهيلات التي تم إلحاقها بهذه الوكالة التي عوضت منذ سنة 2018، الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وحث زغدار، مسؤولي الوكالة على مضاعفة المجهودات لتتمكن من تجسيد الدور المنتظر منها بشكل عملي، مشددا على ضرورة تكثيف نشاطات الاتصال للتعريف بها للجمهور العريض والتقرب أكثر من حاملي الأفكار والمشاريع وخاصة على مستوى جامعات الوطن، إلى جانب إعداد مخطط عمل استعجالي يضم الحلول والإجراءات الواجب اتخاذها للقضاء على المشاكل والعراقيل التي تعاني منها الوكالة.

يذكر أن الوكالة مشكلة من 45 هيكلا محليا موزعا على 33 ولاية و17 مشتلة مؤسسات و28 مركز دعم واستشارة، بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع هياكل أخرى محلية لتوسيع شبكتها والتقرب أكثر من حاملي الأفكار والمشاريع.

وقدم مسؤولو صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تعريفا لهذه الهيئة  ودورها في تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض المتوسطة الأجل، من خلال منح الضمان للمؤسسات التي تفتقر للضمانات العينية اللازمة التي تشترطها البنوك وخاصة ما تعلق بضمان تسديد جزء من الخسارة التي يتحملها البنك في حالة عدم تسديد القرض والتي تصل إلى نسبة 80 بالمئة من القرض البنكي مع مبلغ أقصى للضمان يساوي 100 مليون دينار.

وكشف مسؤول الصندوق، أن هذا الأخير قدم منذ نشأته سنة 2004، أكثر من 32 ألف ضمان للحصول على قروض لمرافقة مشاريع سمحت بخلق قرابة 100 ألف منصب عمل.

وشدد وزير الصناعة، في هذا الإطار على "ضرورة توسيع منتوجات الصندوق ليقدم خدمات مالية أخرى لحاملي الأفكار والمشاريع تساعدهم في مختلف مراحل تجسيد مشاريعهم".

كما دعا إلى توسيع تواجد الصندوق عبر مختلف مناطق الوطن, لاسيما الجنوبية منها لتحقيق تواجد أكبر له في هذه المناطق، وضمان مرافقة أكبر لأصحاب المشاريع في ولايات جنوب البلاد وإقامة تنسيق بين جميع الهيئات المكلفة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع مع الهيئات التابعة لقطاعات أخرى من المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة والتعليم العالي فيما يتعلق بالابتكار.