لا يزال التونسيون في انتظار القرارات التي سيتخذها الرئيس قيس سعيد بتعيين رئيس حكومة جديد في إطار استراتيجية وعد بوضعها بعد قراراته الاستثنائية بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء الحكومة وإقالة رئيسها.

فبعد مرور أسبوعين منذ توليه مهام كل السلطات التنفيذية والتشريعية في تونس، لم يقدم الرئيس قيس سعيد بتعيين رئيس جديد للحكومة خلفا لهشام المشيشي، وواصل إقالة مسؤولين في إطار حملة ”تطهير” لمحاربة الفساد والانفلات من العقاب كان آخرها استبعاده، لوزير الصحة بالوكالة وتعيين مكانه الطبيب العسكري، علي مرابط، في وقت لا تزال فيه تونس تتصدر قائمة أعلى معدل وفيات بفيروس كوفيدـ19 في العالم.

وأبقى الرئيس التونسي السلطة التنفيذية تحت وصايته، رغم تداول عدة أسماء محتملة لقيادة الحكومة التونسية على غرار، مروان عباسي، محافظ البنك المركزي، والإطار السابق في البنك العالمي أو وزير الداخلية السابق، توفيق شرف الدين الذي تم استبعاده من الحكومة عام 2020 تحت ضغط حركة النهضة المسيطرة على البرلمان. وزادت هذه الوضعية في درجة المخاوف من مخاطر استمرار حالة الفراغ الدستوري الناجمة عن تجميد عمل مختلف مؤسسات الدولة وخاصة في مجال الحقوق والحريات التي تعتبر واحدة من أهم مكتسبات ثورة 2011 وخاصة في ظل استمرار اعتقال سياسيين  وبرلمانيين بررها الرئيس سعيد بأن اعتقال هؤلاء جاء تنفيذا لأحكام قضائية صدرت في حقهم في وقت سابق ولم تطبق بسبب تمتعهم بالحصانة.

ولأنه رفع الحصانة عن نواب البرلمان ومسؤولين آخرين فقد أكد سعيد أن العدالة تأخذ مجراها وليس ذلك معناه أنه تحول إلى ”ديكتاتوري” كما يصفه بذلك معارضوه.

ومع إطالة أمد الفراغ الدستوري، تتعالى الأصوات المطالبة الرئيس سعيد، الإيفاء بتعهداته خاصة فيما يتعلق بتعيين رئيس الحكومة والكشف عن استراتيجيته لإخراج البلاد من عنق الزجاجة العالقة فيه.

وجاء النداء هذه المرة من النقابة المركزية للعمال التونسيين والتي بقدر ما دعمت قرارات سعيد الاستثنائية بقدر ما شددت على أهمية الإسراع في تشكيل ”حكومة إنقاذ” تكون قادرة على احتواء الوضع المتردي في تونس على جميع الأصعدة سياسية واقتصادية واجتماعية وخاصة صحية في ظل استمرار تفشي وباء كورونا.

وحتى حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي التي سبق واستنكرت قرارات الرئيس التونسي، دعت مجددا لإطلاق حوار وطني من دون ان تلقى دعوتها آذانا صاغية لدى هذا الأخير الذي يرفض الحوار مع من يصفهم بـ ”الخلايا السرطانية” بما يبقي حالة الشد والجذب مستفحلة في مشهد تونسي لا يزال الغموض سيد الموقف فيه.