أكد الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي في رسالة وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي على "حق جبهة البوليزاريو في الرد بقوة وحزم على أعمال الاحتلال المغربي الوحشية وحربه العدوانية والانتقامية ضد الشعب الصحراوي".

وقال الرئيس غالي في الرسالة التي وجهها إلى الأمين العام الأممي انطونيو غوتيريس حول التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الصحراوية المحتلة، أن "جبهة البوليزاريو لن تبقى مكتوفة الأيدي في الوقت الذي تكثف فيه دولة الاحتلال المغربية أعمالها الوحشية وحربها العدوانية والانتقامية ضد الشعب الصحراوي".

وأوضح في رسالته التي اعتمدت كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن الدولي أن "جبهة البوليزاريو تحتفظ بحقها المشروع في الرد بقوة وحزم على أي عمل يضر بأمن وسلامة أي مواطن صحراوي أينما كان".

وحمل الرئيس الصحراوي دولة الاحتلال المغربية "المسؤولة بشكل كامل عن عواقب أعمالها الإجرامية والإرهابية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية"، حيث قال "أود أن أتوجه إليكم على وجه الاستعجال الشديد من خلال هذه الرسالة لكي أسترعي انتباهكم وانتباه أعضاء مجلس الأمن إلى الوضع الذي يُنذر بالخطر بشكل متزايد في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية بسبب الحرب الإرهابية والانتقامية التي تشنها دولة الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين الذين يتعرضون يوميا لفظائع يندى لها الجبين وممارسات همجية ولا إنسانية".

وأشارت الرسالة إلى أنه في مدينة بوجدور المحتلة "لا يزال منزل عائلة سيد إبراهيم خيا تحت حصار مشدد منذ 19 نوفمبر 2020، في وقت تواصل فيه سلطانة خيا الناشطة في مجال حقوق الإنسان وعائلتها احتجاجها السلمي ضد الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية ورفعهم للعلم الوطني للجمهورية الصحراوية يومياً فوق منزلهم".

وطالب الرئيس الصحراوي مجددا بـ "التدخل العاجل لإنهاء معاناة كل السجناء السياسيين الصحراويين وعائلاتهم وضمان إطلاق سراحهم الفوري وبدون قيد أو شرط لكي يتمكنوا من الالتحاق بوطنهم وجمع شملهم بذويهم".

وبينما أدان غالي بشدة العنف والإرهاب المستمرين ضد جميع نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين الصحراويين، كرر دعوته للأمين العام الاممي ولمجلس الأمن إلى "تحمل مسؤولياتهم وتوفير الحماية للمدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية التي لا تزال تحت حصار عسكري وتعتيم إعلامي شديدين".

ولكن الرئيس الصحراوي أكد أن جبهة البوليزاريو تشدد من جديد أنه لا يمكن على الإطلاق أن تقوم أي عملية سلام بينما تستمر دولة الاحتلال المغربية في ظل الإفلات التام من العقاب في حربها الإرهابية والانتقامية ضد المدنيين الصحراويين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى محاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة في الإقليم.

من جهته دعا الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية المجتمع الدولي الى سرعة التحرك من أجل الضغط على الدولة المغربية وإجبارها على احترام الشرعية الدولية وحقوق الصحراويين التي تكفلها لهم كافة المواثيق والعهود الدولية.

وحمل الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة حول الوضع المزرى لحقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، مؤكدا على ضرورة توفير الحماية للمدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية الواقعة تحت حصار عسكري وتعتيم إعلامي محكمين.