اعتبره خطوة حاسمة للوقاية من النزاعات في القارة.. لعمامرة:

ضرورة الالتزام بعدم المساس بالحدود الموروثة

ضرورة الالتزام بعدم المساس بالحدود الموروثة
  • 413
م. ف م. ف

شدد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رمطان لعمامرة، أول أمس، على أهمية "الالتزام الصارم" بعدم المساس بالحدود الموروثة عند نيل الاستقلال في تسوية جميع الخلافات المتعلقة بالحدود على مستوى القارة الافريقية، داعيا في هذا الصدد الى الإسراع في وتيرة ترسيم الحدود ين الدول الأعضاء، باعتبار أن هذه الخطوة حاسمة للوقاية من النزاعات.

وأوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية، أن رئيس الدبلوماسية الجزائرية لعمامرة، أشاد خلال مشاركته عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، في أشغال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي المخصص لتقييم تنفيذ استراتيجية المنظمة القارية للإدارة المتكاملة للحدود بين الدول الأعضاء، بتمسك الاتحاد وغالبية الدول الاعضاء بهذا المبدأ الذي أرساه الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الإفريقية سنة 1964، قبل أن يتم تكريسه لاحقا كمبدأ قار وأصلي في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي .

وأكد لعمامرة، أن "الاحتكام الصارم" لهذا المبدأ يمثل الضامن الوحيد للحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في أرجاء القارة، والشرط الاساسي لنجاح مشروع الاندماج والتكامل الذي تسعى الدول الافريقية لتحقيقه عبر اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية.

كما دعا من جهة أخرى إلى تكثيف التعاون في المناطق الحدودية للتصدي لمختلف التحديات التي تفرضها الآفات الراهنة المتمثلة في الارهاب وشبكات الاتجار بالبشر والمخدرات.

وعبّر الوزير، عن استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها الطويلة والفريدة في مجال تأمين المناطق الحدودية وكذا في ما يتعلق بعمليات ترسيم الحدود، مؤكدا أن الجزائر قد أنهت ترسيم حدودها مع جميع البلدان المجاورة، بما في ذلك مؤخرا مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وفي ختام مداولاته، اعتمد مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي  بالإجماع قرارا تم تضمينه المقترحات التي تقدم بها السيد رمطان لعمامرة، سواء ما تعلق بتجديد الالتزام بالمبدأ الثابت، القاضي باحترام الحدود الموروثة عند نيل الاستقلال أو تشكيل وحدة تعنى ببرنامج الحدود في الهيكل التنظيمي لمفوضية الاتحاد الافريقي، مع دعمها بالموارد المالية والبشرية اللازمة قصد تمكينها من المساهمة في دعم  الجهود الرامية لحل النزعات الحدودية محليا دون اللجوء الى المحاكم والهيئات الدولية.