❊ تكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية

❊ متابعة تقييم الأضرار والتكفّل بالمتضررين من الحرائق

❊ توقيف المنتمين لحركتي "الماك" و"رشاد" اللتين تهددان الوحدة الوطنية

❊ اقتناء 6 طائرات مختلفة الحجم لإخماد الحرائق

وضع رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون، المتورطين في الأحداث الأليمة التي عاشتها البلاد أمام مسؤولياتهم. وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاعلى للأمن المنعقد يوم الأربعاء الماضي.  والذي خصص لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الأحداث الأليمة الأخيرة التي عاشتها البلاد.

وأوضح بيان رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول الأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني ضد الجزائر، حيث تقرر إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية".

كما قدمت المصالح الأمنية حصيلة للأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الحرائق في بعض الولايات، خصوصا  ولايتي تيزي وزو وبجاية.

وأسدى الرئيس تبون، في هذا الصدد تعليماته لجميع القطاعات لمتابعة تقييم الأضرار والتكفل بالمتضررين من الحرائق التي ثبت ضلوع الحركتين الإرهابيتين (الماك) و(رشاد) في إشعالها وكذا تورطهما في اغتيال المرحوم جمال بن سماعين".

وقرر المجلس الأعلى للأمن، زيادة على التكفل بالمصابين تكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في الجريمتين وكل المنتمين للحركتين الإرهابيتين اللتين تهددان  الأمن العام والوحدة الوطنية، إلى غاية استئصالهما جذريا خصوصا (الماك) التي تتلقى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني.

وكلف رئيس الجمهورية، في ختام الاجتماع الجيش الوطني الشعبي باقتناء ست (6) طائرات مختلفة الحجم موجهة لإخماد الحرائق، مشددا على قدسية الوحدة الوطنية، في حين جدد بالمناسبة تقديره للهبّة التضامنية للشعب الجزائري، وشكره لكل الأسلاك الأمنية والحماية المدنية وقطاع الصحة والمواطنين المتطوعين على المجهودات الكبيرة المتواصلة لإخماد الحرائق.