قالت المنظمة الحقوقية "هيومن رايتس ووتش" أمس، إن الغارات الجوية الإسرائيلية التي دمرت أربعة مبان شاهقة في مدينة غزة في ماي الماضي، "انتهكت قوانين الحرب وقد ترقى إلى جرائم حرب".

وهاجمت القوات الإسرائيلية خلال عدونها الأخير على قطاع غزة ما بين 11 و15 ماي الماضي، أبراج "هنادي" و"الجوهرة" و"الشروق" و"الجلاء" في حي "الرمال" المكتظ بالسكان بقطاع غزة.

وقال ريتشارد وير، الباحث في قسم الأزمات والنزاعات في "هيومن رايتس ووتش"، إن "الغارات الإسرائيلية غير القانونية تسببت على ما يبدو لأربعة أبراج في مدينة غزة بأضرار جسيمة ودائمة لعدد لا يحصى من الفلسطينيين الذين عاشوا وعملوا وتسوقوا واستفادوا من الأعمال التجارية الموجودة هناك"، مشدد بقوله "على الجيش الإسرائيلي أن يقدم علنا الأدلة التي يقول إنه اعتمد عليها لتنفيذ هذه الهجمات".

والمؤكد أن ما تتحدث عنه "هيومن رايتس ووتش" يندرج في اطار جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي يواصل الكيان العبري اقترافها يوميا ضد كل ما هو فلسطيني على مرأى ومسمع العالم أجمع.

ولا تجد السلطات الفلسطينية من وسيلة لمواجهة هذه الانتهاكات والخروقات، الا بإطلاق مزيد من نداءات باتجاه المجموعة الدولية، علها تتدخل لإرغام إسرائيل على تحمل مسؤوليتها ودفعها إلى التوقف عن اعتداءاتها الممنهجة ضد كل ما هو فلسطيني.

في هذا السياق طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بتدخل دولي وعربي وإسلامي عاجل لوضع حد لانتهاكات وجرائم الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة. وقال خلال اجتماع لحكومته أمس، "إن ما تتعرض له المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي الشريف من عدوان متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ومحاولات استكمال التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين أصحاب الأرض والمكان والتاريخ والهوية، يستوجب تدخلاً دوليا وعربياً وإسلامياً عاجلاً لوضع حدٍّ لانتهاكات وجرائم الاحتلال".

وحذّر بالمقابل من التداعيات الخطيرة لاستمرار الكيان الاسرائيلي بسياسات الاضطهاد والعنصرية، وخاصة في مدينة القدس المحتلة وفي جميع القرى والبلدات في الضفة الغربية التي شهدت عمليات هدم واسعة للبيوت والاستيلاء على الممتلكات وقتل الأطفال والشباب المدافعين عن أرضهم ومنازلهم.

من جهتها حملت وزارة الخارجية  الفلسطينية حكومة الكيان الصهيوني، مسؤولية جرائم بؤر الارهاب اليهودي في الضفة الغربية. وقالت في بيان  لها أمس، إنه "بقرار من المستوى السياسي في اسرائيل وبحماية جيش الاحتلال، تنتشر بؤر الارهاب اليهودي في الضفة الغربية المحتلة من شمالها إلى جنوبها لإرهاب المواطنين الفلسطينيين في المناطق المستهدفة بالاستيطان ومنعهم من الوصول الى أراضيهم تمهيدا لوضع اليد عليها".

وأدانت انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، بما في ذلك جريمة إطلاق النار على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة شرق بيت لحم وجريمة إحراق أشجار الزيتون في بورين وجرائم التطهير العرقي المتواصلة في القدس والأغوار. كما حمّلت حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن اعتداءات بؤر الارهاب اليهودي والجرائم المرافقة لها ضد المواطنين الفلسطينيين.

وطالبت الوزارة الفلسطينية، كافة الدول بوضع عناصر الارهاب اليهودي على قوائم الارهاب ومنعهم من دخول أراضيها وملاحقتهم ومحاكمتهم، كجزء لا يتجزأ من منظومة الاستيطان المتطرفة غير القانونية وغير الشرعية التي تنتهك القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.