كشف والي البليدة، كمال نويصر، عن إدراج الولاية بصفة رسمية، في إطار المنظومة المائية للجزائر العاصمة، مما سيسمح بتحسين عملية التزويد بالمياه الصالحة للشرب السنة المقبلة. أوضح الوالي نويصر، في تصريح للصحافة، على هامش إعطائه إشارة دخول حيز الخدمة لـ4 أنقاب مائية جديدة موزعة عبر عدد من بلديات البليدة الكبرى، أنه "تم إدراج ولاية البليدة بصفة رسمية، في إطار المنظومة المائية للجزائر العاصم، من خلال تخصيص حصة معتبرة تزيد عن 100 ألف متر مكعب من مشروع محطة تحلية المياه بالدواودة".

وسيتم بفضل هذا المشروع "الهام" الذي سيضمن استقلالية للولاية، ويقضي على النقاط السوداء التي تعيشها هذه الأخيرة كل سنة، حسب الوالي، ربط البليدة سواء الجهة الشرقية، وكذا البليدة الكبرى، بقنوات المياه. كما استفادت الولاية من مشروعين آخرين، كان الوزير الأول قد سمح برفع التجميد عنهما، استجابة لطلب الولاية، وهما مشروع التقاط المياه بالشبلي، وآخر لتزويد القطب الحضري لسيدي سرحان ببوينان بالمياه الشروب، وفقا لذات المسؤول. يتضمن المشروع الأول المتعلق بالتقاط المياه بالشبلي، رُصد له غلاف مالي بقيمة 2،1 مليار دج، مع إنجاز 22 نقبا مائيا جديدا، و3 محطات للضخ، و22 كلم من قنوات جلب المياه وتوزيعها.

أوضح المسؤول التنفيذي الأول للولاية، أن الإجراءات الإدارية لهذا المشروع متقدمة، ومن المنتظر أن يستكمل إنجازه في ظرف 6 أشهر أي في الثلاثي الأول من السنة القادمة، مضيفا أنه سيسمح بتدعيم المدينة الجديدة لبوينان، وكذا مدينتي بوفاريك والأربعاء بمياه الشرب.

أما المشروع الثاني، المتعلق بتزويد القطب الحضري لسيدي سرحان بالمياه الصالحة للشرب، فيتضمن -حسب التفاصيل التي قدمها الوالي- إنجاز أنقاب مائية بمقطع الأزرق بحمام ملوان، ومحطات ضخ، وقنوات جلب المياه مع تدعيمها بخزانات للمياه في أعالي سيدي سرحان. سيمكن هذا المشروع، الذي رُصد له غلاف مالي بقيمة 400 مليون دج، من ضمان إستقلالية لهذا القطب الحضري السكني، في التزويد بالمياه الصالحة للشرب.

للإشارة، تندرج هذه الأنقاب المائية الجديدة التي وضعت حيز الخدمة عبر بلديات البليدة، وبني تامو، وبني مراد، بقدرة إنتاجية تقدر بـ3500  متر مكعب في اليوم، في إطار تجسيد التزامات السلطات الولائية، فيما يخص استكمال البرنامج الإستعجالي المسجل لهذه الصائفة، والمتعلقة بإنجاز 23 نقبا مائيا مع نهاية أوت الحالي. رُصد لهذا البرنامج الاستعجالي الإستدراكي، الذي سجل في أعقاب الانخفاض المحسوس في كمية المياه المستقدمة من محطة الضخ الساحل "3" بالعاصمة، وأنجز في فترة قصيرة لا تزيد عن الشهرين، غلاف مالي بقيمة 5.2 مليار دج، حسب الشروحات المقدمة بعين المكان.