ترأس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، أول أمس الجمعة، اجتماعا لمجموعة الوساطة الدولية تم تخصيصه لتقييم مسار السلم والمصالحة في مالي. وشكل الاجتماع مناسبة لتبادل مثمر للآراء حول السبل والوسائل التي من شأنها أن تسمح بالإسراع في تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر. وأشاد المشاركون بالدور الرئيسي للجزائر بالنظر لمسؤوليتها المزدوجة في قيادة الوساطة الدولية وترأس لجنة متابعة الاتفاق، مرحبين بتجديد الجزائر التزامها وعزمها على عدم ادخار أي جهد لإنجاح مسار السلم.

في هذا الصدد، تم خلال الاجتماع تنصيب السفير بوجمعة ديلمي في وظيفته الجديدة كرئيس للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة خلفًا للسفير بوعلام شبيحي الذي تولى هذه المهمة خلال العامين الماضيين. من جهة أخرى، استقبل السيد لعمامرة، بمقر السفارة الجزائرية، نحو عشرين من قيادات الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة، حيث ناقش معهم التقدم المحرز في تفعيل الأحكام الرئيسية لهذا الاتفاق في سبيل إحلال السلم والاستقرار في مالي والحفاظ على سيادة دولة مالي ووحدتها الترابية. في هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة الحفاظ على مناخ الثقة بين جميع الأطراف المالية الفاعلة من أجل تعزيز التقدم المحرز ومواصلة الجهود المبذولة للتعجيل، بشكل جماعي، في تنفيذ الاتفاقية، لاسيما خلال الفترة الانتقالية الحالية.

من جانبهم، جدد رؤساء الحركات، بالإجماع، تمسكهم باتفاق السلم الذي يشكل الإطار الأنسب لتحقيق عودة نهائية ودائمة للاستقرار في البلاد، مرحبين بالتزام الجزائر الثابت إلى جانب مالي. واختتم وزير الشؤون الخارجية برنامجه بزيارة إلى "مركز الإمام محمود ديكو للسلام والعيش معاً في دول الساحل"، حيث تباحث مع مؤسس هذا المركز الإمام محمود ديكو، الرئيس الأسبق للمجلس الإسلامي الأعلى لدولة مالي والمنشط الرئيسي لحركة "م5"، حول الوضع السائد في مالي ومنطقة الساحل والصحراء وكذا الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة السلم والمصالحة بغية وضع حد للأزمات التي تؤثر على استقرار بلدان هذه المنطقة.