تسعى الحكومة من خلال مخطط عملها الذي يعرض الأحد المقبل على البرلمان، إلى تحسين الأمن الصحي بإشراك قطاع الصناعة الصيدلانية واعتماد إصلاح تنظيمي لضمان وفرة المنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية. وحسب وثيقة مخطط عمل الحكومة،  التي خصصت فصلا كاملا للإنعاش والتجديد الاقتصادي، تعتزم الحكومة وضع اطار تنظيمي يضمن النوعية والبحث والتنمية في مجال الدراسات السريرية والتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة وكذا ضبط وأخلقة نشاط الإعلام العلمي وإشهار المواد الصيدلانية.

كما يهدف المخطط إلى تكييف الإطار التنظيمي وتحديد كيفيات إعداد وتحيين الـمدونة الوطنية للمواد الصيدلانية، بهدف الاستجابة لإشكالية الالتباس مع الـمكملات الغذائية والـمواد الغذائية النوعية، وكذا ضبط قائمة الأدوية التي لا تخضع للوصفات الطبية الإجبارية من أجل تقليص اللجوء إلى التداوي الذاتي الذي يمكن أن يحدث بعض الضغوط على وفرة الـمواد الصيدلانية. كما تعتزم الحكومة مكافحة ظاهرة الإدمان والاستعمال غير القانوني للمواد الصيدلانية من خلال تشكيل اللجان القطاعية الـمشتركة الـمقررة لهذا الغرض بموجب التنظيم الـمعمول به. من جهة أخرى، يتضمن مخطط العمل ضمان وفرة الـمواد الصيدلانية والـمستلزمات الطبيةـ من خلال تنصيب لجنة للأدوية الأساسية واستباق معالجة البرامج التقديرية للاستيراد بسنة واحدة، من أجل رؤية أوضح بشأن الواردات. 

كما ينص المخطط على استغلال الـمنصة الرقمية الجديدة من أجل معالجة برامج الإنتاج والاستيراد ومتابعة آنية للوفرة والتنبؤ بالانقطاعات الـمحتملة لاسيما عن طريق المرصد الوطني لمراقبة وفرة الـمواد الصيدلاني، إضافة إلى ضمان رصد استراتيجي بشأن وفرة المخزونات الاحتياطية بالنسبة للمنتجات المصنعة والـمواد الأولية على مستوى الـمؤسسات من أجل ضمان الأمن الصحي. بالموازاة مع ذلك، تنوي الحكومة العمل على ضمان جودة وأمن وفعالية الـمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، من خلال تعزيز مراقبة الـمؤسسات الإنتاجية من أجل السهر على مطابقتها مع متطلبات الـممارسات الحسنة الخاصة بالتصنيع الـمنصوص عليها في الأحكام التنظيمية الجديدة.

وتطرق مخطط الحكومة كذلك، إلى موضوع تعزيز الوسائل البشرية والـمادية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، من أجل مراقبة نوعية الـمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتكثيف التعاون الثنائي من أجل تبادل الخبرات والـمعلومات بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وغيرها من الوكالات الأجنبية. كما ينص المخطط على مرافقة التطوّر الصناعي للقطاع من خلال السهر على توجيه الاستثمارات نحو الأدوية ذات القيمة الـمضافة العالية،  ولاسيما الأدوية المضادة للسرطان والأنسولين وغيرها من الـمنتجات التي يتم استيرادها حصريا، بما يغطي  70% من الاحتياجات الوطنية، مع الإسراع في معالجة طلبات اعتماد وحدات الإنتاج الجديدة، منها تلك الـموجهة للمنتجات التي يكثر عليها الطلب وكذا الـمستوردة.

علاوة عن ذلك، تعتزم الحكومة ترقية المجمع العمومي "صيدال" إلى أداة للدولة من أجل ضمان السيادة الصحية للبلاد وترقية الصناعة الـمحلية للـمدخلات والـمواد الأولية ومواصلة تشجيع الاستثمارات الـموجهة نحو الـمنتجات الـمستعملة في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19. ويستهدف مخطط عمل الحكومة في هذا المجال أيضا، رقمنة الإجراءات وإزالة الطابع الـمادي عنها، كتسجيل الـمواد الصيدلانية، والـمصادقة على الـمستلزمات الطبية اعتماد الـمؤسسات الصيدلانية، وكذا إنشاء بنك للبيانات خاص بالأسعار الدولية للـمواد الأولية والـمنتجات الـمصنعة وكذا التجهيزات.