حددت محكمة العدل الأوروبية تاريخ 29 سبتمبر الجاري، موعدا لإصدار أحكامها بشأن الطعون التي أودعتها جبهة البوليزاريو ضد الاتفاقات غير الشرعية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل مجالي الزراعة وصيد الأسماك وتضم الصحراء الغربية المحتلة بما يتناقض مع مبادئ القانون الدولي. وكانت المحكمة الأوروبية، قد خصصت جلستين علنيتين في 2 و3 مارس الماضي لمناقشات معمّقة لجميع جوانب القضية بحضور جبهة البوليزاريو بصفتها المدعي والمدعى عليه مجلس الاتحاد الأوروبي المدعوم من قبل المفوضية الأوروبية وفرنسا وإسبانيا وقوة الإحلال المغربية.

وسبق لنفس المحكمة، أن أصدرت في ديسمبر 2016 ثم فيفري 2018 أحكاما بالغة الأهمية تقضي بأن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية لأن الإقليم الصحراوي له وضع منفصل ومتميز عن المملكة المغربية، وبأن الشعب الصحراوي لم يعط موافقته على تطبيق هذه الاتفاقية على أراضيه الوطنية. وبعيدا عن المسار الذي فتحته المحكمة، تفاوضت المفوضية الأوروبية تحت تأثير من فرنسا على اتفاقيتين جديدتين تشملان مجالي الزراعة وصيد الأسماك مع المملكة المغربية تشمل أراضي ومياه الصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال تحت مبررات وحجج غير قانونية على غرار "التشاور" المزعوم مع سلطات الاحتلال والمستوطنين. وردا على ذلك، وجّهت جبهة البوليزاريو نداءين لإلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي بالموافقة على هذه الاتفاقيات غير القانونية التي أبرمت دون موافقة من الشعب الصحراوي بصفته صاحب السيادة الحصرية.

وفي تعليقه على هذه المسألة، قال ممثل جبهة البوليزاريو في أوروبا ولدى الاتحاد الأوروبي، أبي بشراي البشير، أن "الشعب الصحراوي ينتظر أحكام المحكمة الأوروبية بكل ثقة"، مؤكدا بأن جبهة البوليزاريو منذ نشأتها "أسست النضال الوطني التحرري للشعب الصحراوي على احترام القانون الدولي كشرط لضمان السلام في العالم". من نهب ثروات وخيرات الشعب الصحراوي إلى استمرار الانتهاكات المغربية في مجال حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، دفعت أعضاء بمجلس الشيوخ الإسباني للمطالبة بضرورة اتخاد إجراءات عاجلة قبل فوات الآوان لحمل النظام المغربي على تطبيق القانون الدولي الإنساني والكف عن سياسة القمع بحق الناشطات الصحراويات وعائلتهن. ومن بين هؤلاء الأعضاء، كارليس موليت غارثيّا عن البرلمان الجهوي ببالينثيا وبيسانس بيدال ماتاص عن برلمان جزر الباليار الذين انظموا لنداء البعثة الصحراوية بإسبانيا لاتخاذ إجراءات عاجلة توقف المحتل المغربي عند حده.

وذهب عضو مجلس الشيوخ كارليس موليت، إلى طرح سؤال مكتوب لتلقّي الإجابة الكافية من فريق رئيس الحكومة بيذرو سانتشيث مفاده "هل تعتزم الحكومة إجبار المغرب على احترام القانون الدولي الإنساني؟. كما تساءل "متى تتحمّل الحكومة الحالية مسؤوليتها كقوة إدارية بالصحراء الغربية والتدخل لتتمتّع سلطانة خيّا وعائلتها بنعمة الحرية؟". وفي انتظار الإجابة، تأسف مجلس الشيوخ الإسباني بخصوص سلبية الحكومة الإسبانية التي أعطت أكثر من دليل بشأن انحيازها إلى إملاءات النظام المغربي والتخلّي عن طموحات الشعب الصحراوي. من جهته، حذّر العضو بيسانس بيدال عن برلمان جزر الباليار، من تضاعف حالة الناشطة سلطانة خيا وعائلتها الموصوفة بالخطورة خاصة بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، متسائلا هل في نية الديبلوماسية الإسبانية التحرك بهذا الخصوص؟. وسبق للبعثة الصحراوية بإسبانيا أن شجبت وضعية الناشطة الحقوقية وعائلتها التي استمرت أكثر من 290 يوم بفعل ممارسات السلطات المغربية بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية وما فتئت تتفاقم مع مرور الأيام.