❊ المطالبة بالإفراج عن النصوص التطبيقية لقانون حماية المستهلك وقمع الغش

أوصى المشاركون في أشغال ملتقى حول "التقييس والتجارة الدولية" بوضع شبكة وطنية للتقييس والتصديق والتوسيم، لمرافقة المتعاملين الوطنيين في مجال التقيد بمعيار الجودة الذي يؤهلها للمنافسة في الأسواق الدولية، كما شدّدوا على ضرورة تدارك التأخر في مجال الامتثال لمعايير النوعية، داعين في هذا الإطار إلى الإفراج عن النصوص التطبيقية لقانون حماية المستهلك وقمع الغش لسنة 2009، لما له من أثر في ضمان جودة المنتجات الوطنية، فيما ألح رئيس المجلس الوطني الإقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير، من جهته، على ضرورة إنشاء نظام يقظة معيارية وتنظيمية. 

ودعا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "كناس"، خلال افتتاحه للملتقى الذي نظمه المجلس بالعاصمة حول موضوع "التقييس والتجارة الدولية"، المتعاملين الوطنيين، للمساهمة في عمل اللجان الوطنية والدولية الخاصة بالتقييس، تقديرا منه أنها "بوصلة لرصد  توجهات السوق الدولية وبالتالي اغتنام الفرص السانحة في مجال التجارة الدولية عبر ترقية الصادرات". وأوصى، تير في كلمته التي تلاها نيابة عنه، الأمين العام للكناس، بإنشاء نظام يقظة معيارية وتنظيمية "يكون قادرا على ضبط المعلومات الاستراتيجية من أجل اغتنام الفرص التي توفرها السوق الدولية"، مستشهدا في هذا السياق بالتقدم الذي أحرزته بعض البلدان الإفريقية في هذا المجال، ما مكنها، حسبه، من تقليص فاتورة استيراد المنتجات الصناعية، في إطار الامتثال لمبادئ منظمة التجارة الحرة الإفريقية التي تحصي 1,3 مليار نسمة، مع توقع وصول تعداد السكان إلى 2,5 مليار نسمة في آفاق 2050 "وهو ما يقابله 2,5 تريليون دولار كناتج محلي إجمالي".

وبعد أن لفت إلى أن "نظام المعايير والمطابقة" يشكل محورا هاما وإحدى أولويات الحكومة، في إطار الأهداف الاستراتيجية للنمو، قال تير إن "التقييد بالتقييس والمطابقة، يقلل من التكاليف ويحافظ على البيئة وسلامة المستهلك، كما يعتبر من مؤشرات الذكاء الاصطناعي".

معايير التقييس تساهم بـ7٪ في ولوج الأسواق العالمية

من جهتها، أشارت حسينة ماضي، مديرة الدراسات بالـ"كناس"، إلى أن 80% من نسبة المعايير الخاصة بالتقييس، تعتمدها الدول المتقدمة وفي طليعتها الأوروبية، باعتبارها متحكمة في هذا المجال، مستعرضة بالمناسبة نتائج دراسة فرنسية حول  المساهمة التي يضفيها الالتزام بمعايير النوعية في ترقية الصادرات والولوج للسوق الدولية، حيث تمثل 7% في المؤسسات المعتمدة على هذه المعايير، في حين تقارب 2% فقط في تلك التي لا تلتزم بها، كما يضفي الاحتكام للمعايير، نسبة نمو أحسن ودعما أكبر للناتج الوطني الخام. وتطرقت السيدة ماضي، إلى المزايا التي يضفيها الإجماع حول الاعتماد على التقييس "إيزو"، مشيرة إلى أن هذا الأخير، يوفر الشفافية ويقلص التكاليف ويرفع العراقيل التجارية. كما يضمن ثقة المستهلك.

كما قدم مدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، جمال حالس، في مداخلته عرضا حول "مساهمة التقييس والتصديق في رفع مستوى التنافسية لدى شركات التصدير"، مشيرا إلى أن 35 مؤسسة و61 منتوجا فقط، يحوزون على شهادة التقييس بعلامة "تاج" التي يمنحها المعهد، كما أحصى 72 لجنة تعنى بالتقييس "وهي قابلة للتوسع وفق الاحتياجات الوطنية في هذا المجال، موضحا أن للجان دور هام في التنسبق الدولى في مجال التصديق، "إذ لا يمكن المشاركة مالم تكون هناك لجنة وطنية". أما رئيس المنظمة الجزائرية لتصديق والاعتماد "ألجيراك"، نور الدين بوديسة، فقد فدعا إلى خلق شبكة وطنية للمعايير والمصادقة، لمراقبة نوعية المنتجات والخدمات وترقية الصادرات وضمان سلع مستوردة ذات نوعية. بالإضافة إلى الاحتكام إلى المعايير التقنية لتقييس المنتجات المحلية ومراقبة السوق المحلية.

وشدد في هذا المجال على ضرورة الإفراج عن النصوص التطبيقية للقانون الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش الصادر سنة 2009، لما لها من أثر إيجابي على ضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك. من جانبه، ركز السيد إي هنري الخبير التقني لدى "إيزو" بسنغافورة، على ديمومة الأعمال لدى العاملين بمعايير التقييس، لا سيما في الأزمات، كجائحة كورونا، مشيرا إلى أن ذلك يضمن سلسلة الإمدادات، وتأمين التعاملات مع التقليل من الخسائر وتأمين المستهلك.

إلغاء التعريفات الجمركية أساس ترقية منطقة التبادل الإفريقية

من جانب آخر، اعتبر يوهان اوبيرمان، المستشار المعتمد لدى "إيزو" بجنوب إفريقيا، أن أساس تشجيع التجارة البينية الإفريقية، يمر عبر إلغاء التعريفات الجمركية التي تعتمدها الدول الإفريقية، إذ يساهم ذلك في الخروج من دائرة الموارد الأولية وتنويع الاقتصاد الإفريقي. واستعرض بالمناسبة، أثر تطبيق معيار "إيزو 31000"، و"إيزو 37000"، على التجارة البينية وترقية الحوكمة وتسوية النزاعات، مع  التقليل من نسبة الفقر .