❊ تحقيقات وتوقيفات.. واعترافات صادمة عن الجريمة

❊ تفكيك "العلبة السوداء" للمنظمة ورصد اتصالات مع فرحات مهني

ازداد الخناق على حركة "الماك" الإرهابية، مؤخرا بعد تعدد الدلائل التي تورطها في الأعمال الإجرامية التي عرفتها البلاد، حيث تجمع نتائج التحقيقات التي توصلت إليها مصالح الأمن على ضلوع هذه المنظمة في  حرائق الغابات، التي مسّت عدة مناطق من البلاد وبالخصوص منطقة القبائل، في الوقت الذي وجهت فيه اتهامات للمنظمة الإرهابية قبل أشهر، بمحاولتها  تحريف مسار الحراك الشعبي عن جوهره السلمي بعد الكشف عن مناشير تحريضية وأسلحة لبعض المنتمين إليها  على غرار منظمة "رشاد"الإرهابية.

وكانت الحرائق الإجرامية للغابات التي خلفت عديد الضحايا وما تلاها من اغتيال الشهيد جمال بن اسماعيل، بمثابة الشجرة التي غطت الغابة، والتي لم تنجح ظلالها في إخفاء سلسلة المؤامرات الخطيرة التي كشفت عنها تحقيقات وملاحقات مصالح الأمن بعد توقيف 16 مشتبها فيهم  بولايتي تيزي وزو وبجاية، ينتمون إلى منظمة "الماك" استنادا لأدلة تقنية وعلمية، حيث تؤكد وجود اتصال مباشر من قبل بعض الموقوفين مع رئيس التنظيم الإرهابي "ماك" المدعو فرحات مهني وأعضاء ناشطين بالخارج. ولم تكن هذه التوقيفات سوى استمرار لجهود المصالح الأمنية التي عكفت منذ  أشهر على تتبع أثر التنظيمين الارهابيين "الماك" و«رشاد"، حيث كانت حرائق الغابات التي  أكدت الحكومة على أنها مدبرة وبفعل إجرامي، بمثابة بداية فضح علني لخيوط هذه المؤامرة الخسيسة التي استهدفت استقرار البلاد وطمأنينة المواطنين.

تورط أجنبي مفضوح في المؤامرة

وكان تصريح النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة سيد أحمد مراد، الذي أكد فيه على وجود دور أجنبي وتأطير ممنهج لحركة الماك الإرهابية، لإثارة "حالة من الهلع وعدم الاستقرار" ، دليل يدين "الماك" خصوصا بعد أن تبين "وجود عدة اتصالات وعمليات لصب الأموال" لأعضائه بشهادة بعض الموقوفين.

هذه المعطيات والمعلومات المستقاة من قبل المتورطين في الجرائم المرتكبة، كانت كافية لإصدار مذكرات توقيف دولية ضد مدبري هذه الجريمة وعلى رأسهم رئيس حركة "الماك" الإرهابية المدعو فرحات مهني المتواجد في حالة فرار فضلا عن فارين آخرين، حيث تأمل الجزائر أن تتعاون الدول التي يتواجد بها هؤلاء، من أجل تسليمهم قريبا للقضاء الجزائري بالنظر لخطورة الوقائع الثابتة والمؤكدة.  وأفضت تحقيقات الأحداث الأخيرة، إلى إيداع 83 متورطا في هذه القضية الحبس المؤقت من أصل 88 مشتبها فيهم ألقي القبض عليهم من بينهم قاصر و3 نساء و24 عنصرا ينتمون إلى حركة "الماك"، فضلا عن وضع 4 أشخاص تحت الرقابة القضائية.

الجهود متواصلة لتجفيف منابع التنظيم

ومازالت مصالح الأمن تواصل تجفيف منابع هذا التنظيم الإرهابي، من خلال سلسلة التوقيفات لبعض المنضوين تحت لوائه، على غرار ما تم  خلال الاسبوع  المنقضي بخراطة وبني ورتيلان، حيث ألقت القبض على 27 شخصا يشتبه بانتمائهم لـ«الماك"، حاولوا زرع الفتنة والرعب وسط المواطنين، مع محاولة إعادة تفعيل نشاط الخلايا النائمة لهذه المنظمة بأمر من جهات في الخارج.

وبقدر ما كان لهذه الجرائم الخطيرة، خلال الصائفة، التي استهدفت الانسان والنبات والحيوان والجماد، أثر عميق في نفوس الجزائريين عبر ربوع الوطن، بقدر ما عززت عرى التلاحم والتضامن فيما بينهم وعزلت أكثر التنظيم الإرهابي، بشهادة أبناء المنطقة الذين لفظوا مخططاته مثلما أظهرته الفيديوهات  المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. كما خيبت تصريحات مناضلين وقياديين حاليين وسابقين لجبهة القوى الاشتراكية التي لها وزن في منطقة القبائل، آمال ممثلي منظمة "الماك" التي حاولت خلخلة المنطقة لسنوات، حيث ذهب مناضلو "الافافاس" على غرار  يوسف أوشيش وسمير بوعكوير، إلى حد مطالبة أبناء المنطقة للتجنيد ضد هؤلاء الانفصاليين والدفاع عن وحدة الجزائر التي  ناضل من أجلها خيرة ابناء هذا الوطن.

الوحدة الوطنية خط أحمر

بدورها انتفضت كافة التشكيلات السياسية ضد مخطط هذا التنظيم الارهابي، معتبرة أن المساس بالوحدة الوطنية خط أحمر، في الوقت الذي رحبت فيه بالهبة الوطنية التي تجلت خلال الحرائق الأخيرة، وأحبطت مخططات كانت تراهن على تأجيج الوضع بعد فشلها في تحريف مسار الحراك الشعبي الذي تغنى بشعارات الوحدة والتضامن والأخوة بين الشعب و جيشه.

الدولة لن تتسامح مع الانحرافات

وكانت لليقظة التي أبدتها مصالح الأمن في التعاطي مع الأحداث دورا كبيرا في استقرار الوضع وإفشال ما كانت تصبو إليه هذه المنظمات، خصوصا بعد التحريات التي باشرتها منذ أشهر وكشفت عن تورط سفارة دولة أجنبية كبرى بتمويل منظمة "رشاد"، فضلا عن فضح الجيش لمخطط كان تعدّه "الماك"، للقيام بتفجيرات تستهدف الحراك الشعبي لتمكين التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية وذلك بناء على اعترافات أدلى بها العضو السابق في الحركة الإرهابية المدعو (ح. نور الدين).

وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قد حذر في اجتماع للمجلس الأعلى للأمن، في وقت سابق، من أعمال تحريضية من قبل "أوساط انفصالية" وحركات ذات مرجعية "قريبة من الإرهاب"، تستغل المسيرات الأسبوعية المعارضة والتي تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية، مؤكدا عدم تسامح الدولة مع هذه الانحرافات، حيث أمر بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ضد هذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة لا سيما تجاه مؤسسات الدولة ورموزها، كما حذر الرئيس خلال خطابه الأخير للأمة، عقب سلسلة الحرائق الإجرامية، من اللعب بالنار ومحاولة ضرب الوحدة الوطنية.

بدوره نبه وزير الاتصال عمار بلحيمر في حواراته المتعددة مع وسائل الاعلام الوطنية، لما يحاك ضد الجزائر، كاشفا عن المؤامرات التي تقودها دول مناوئة للجزائر على غرار التحالف المغربي-الصهيوني ضد الجزائر من خلال استغلال حركات ارهابية لزعزعة استقرار الجزائر، مؤكدا فشل هذا التحالف الذي اصطدم  بجدار منيع من المقاومة والتصدي،"شكله تحالف فطري ومتين بين الشعب ومختلف مؤسساته".