أكدت وزارة الشؤون الخارجية الصحراوية، أنه لم يبق أمام المغرب بعد فشله في تشريع احتلاله بقوة السلاح وشراء الذمم واللوبيات، سوى لغة التعنت والمغالطات التي تلفظ بها وزير خارجيته أمام دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأصدرت الخارجية الصحراوية بيانا، أمس، ردت فيه على مغالطات وزير خارجية الاحتلال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أن هذا الأخير "تحدث أمام الجمعية العامة بلغة ليست لغة الأمم المتحدة وبمفردات ليست من قاموس المنظمات الدولية ولوائحها وتتناقض مع القرارات والآراء القانونية لكل المحاكم".

وأضافت الخارجية الصحراوية أنه "لا شك أن وزير الاحتلال المغربي مقتنع تمام الاقتناع أن جزءا من كلمته حول الصحراء الغربية لا يمكن أن يغالط أعضاء الأمم المتحدة لأن القضية الصحراوية أكبر من أن يتم تحويرها أو إعادة كتابتها أو القفز على طبيعتها"، مؤكدة أن "الرباط تواصل سياسة التعنت والهروب إلى الأمام والنتيجة ستكون في النهاية فاتورة ثقيلة".

وحملت مجددا المغرب مسؤولية، اندلاع الحرب من جديد في الصحراء الغربية نتيجة لتنكره لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع الطرف الصحراوي سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية".

وجدد البيان تمسك الطرف الصحراوي، بحقه في الدفاع عن النفس طبقا لمقتضيات القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والقانون الدولي، داعيا الأمم المتحدة والاتحادين الإفريقي والأوروبي إلى الضغط على المغرب "لإنهاء احتلاله غير الشرعي لأراضي الجمهورية الصحراوية ما دام قد عرقل تنظيم الاستفتاء الذي يعتبر الحل السلمي الذي وقع عليه الطرفان وصادق عليه مجلس الأمن والجمعية العامة بالإجماع".

كما حمل مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مسؤولية عدم منعهم المحتل المغربي من ارتكاب أبشع الجرائم ضد المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة والسكوت اللامبرر، عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تواصل إدارة الاحتلال وقواتها اقترافها، رغم  نداءات جميع منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والموثقة في تقاريرها ولوائحها المتكررة. 

وجاء رد الخارجية الصحراوية في الوقت التي شكلت فيه اشغال الجمعية العامة الاممية مجددا، منبرا للدفاع عن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره وإدانة استمرار الاحتلال المغربي لأرضه وانتهاكاته لحقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار أكد وزيرا خارجية كل من الجمهورية الصحراوية ونيكاراغوا في لقائهما على هامش أشغال الجمعية العامة الأممية، إلزامية وقدسية مبدأ تقرير المصير واستقلال كافة الشعوب ومساواة حقوقها في السيادة والوحدة الترابية.

وترافع نيكاراغوا في عديد المناسبات من أجل تطبيق القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان وتصفية الاحتلال المغربي من الجمهورية الصحراوية اخر مستعمرة في إفريقيا. كما دعت الأمين العام للمنظمة الدولية الإسراع في تعيين مبعوث شخصي جديد للإقليم في أقرب وقت ممكن.

كما التقى وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد السالم ولد السالك، بالأمين العام لوزارة الخارجية لجمهورية زيمبابوي في لقاء جرى بحضور الوفد الزيمبابوي المشارك في الدورة الاممية ونائب ممثل جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة ماء العينين سلامة، تم التطرق خلاله إلى القضية الصحراوية كآخر مستعمرة في إفريقيا وضرورة إيجاد حل يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في الحرية والاستقلال.

محامي البوليزارو : الشركات الأوروبية في الصحراء الغربية متواطئة في جرائم حرب

أكد محامي جبهة البوليزاريو، جيل ديفيرس، أن الشركات الأوروبية العاملة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية عرضة للملاحقة القضائية بتهمة التواطؤ في جرائم حرب لأنها لم تعد تتمتع بغطاء قانوني منذ صدور حكم محكمة العدل الأوروبية في عام 2016، متطرقا إلى إمكانية مقاضاة أهم هذه الشركات.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، عشية صدور حكم محكمة العدل الأوروبية حول الاتفاقات الجديدة بين المغرب والاتحاد الاوروبي التي شملت الصحراء الغربية، أنه "لم يعد لدى الشركات الأوروبية إطار قانوني، وفي غياب هذا الإطار، فإنها تتحمّل المسؤولية كشريكة في جرائم حرب".

وأشار إلى إمكانية متابعة أهم الشركات قضائيا لعدم احترامها القرار الصادر سنة 2016 عن محكمة العدل الأوروبية والذي ميز بوضوح بين الأراضي المغربية والصحراوية معتبرا بذلك، أن الاتفاقات المبرمة بين الشركات الأوروبية والمغرب لا يمكن أن تشمل الصحراء الغربية.

وبينما أعرب ديفيرس عن نية جبهة البوليزاريو في الشروع في دعوى للمطالبة بالتعويض ضد المفوضية الأوروبية، كشف عن وجود بعض الأطراف الأوروبية تعتبر أنه يتعين على أوروبا التوقف عن تحيزها للمغرب من خلال توسيع نطاق الاتفاقات الاقتصادية لتشمل الأراضي الصحراوية المحتلة.

وقال إن "ما نلاحظه اليوم أن عدد معتبر من الأطراف الأوروبية يرون أن أوروبا لديها أشياء أخرى تقوم بها عوض التحيز للمغرب... والإبقاء على هذا الوهم المتمثل في سيادتها على الصحراء الغربية"، مشيرا إلى قرارات محكمة العدل الأوروبية التي تفصل بين المغرب والصحراء الغربية. لكنه وجّه أصابع الاتهام إلى فرنسا وإسبانيا اللتين يعتبران "أكبر محركي" الاستثمار الأوروبي في الأراضي المحتلة.