دعت السلطات الصحراوية، حكومات مختلف بلدان العالم والشركات الدولية، إلى التقيد  بقرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة المبرمتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموسعتين الى اقليم الصحراء الغربية المحتل، والذي حظي بترحيب صحراوي واسع ومختلف الأطراف الداعمة لكفاح شعب الصحراء الغربية.

ووجهت الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليزاريو دعوة لكل الجهات المعنية من حكومات ومؤسسات وشركات بالتقيد التام بمنطوق حكم محكمة العدل الأوروبية، الذي قضى ببطلان الاتفاقيات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع المملكة المغربية وتشمل بصفة غير شرعية، أراضي الجمهورية الصحراوية ومياهها الإقليمية وثرواتها.

وأكدت السلطات الصحراوية في بيان استعدادها "للدخول في شراكات وتعاون مع الدول والشركات العمومية والخاصة، للتوصل الى اتفاقيات للاستثمار والاستغلال للثروات على أساس احترام سيادة الشعب الصحراوي الدائمة على أرضه وثرواته التي لا يمكن استغلالها إلا بموافقته الصريحة المعبر عنها عبر مؤسساته الوطنية".

ولفت البيان إلى أن المحكمة الاوروبية، أكدت على فحوى أحكامها السابقة فيما يتعلق بانعدام أية روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية لأنهما بلدان منفصلان ومتمايزان. كما جددت التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وعلى تمثيل جبهة البوليزاريو له طبقا للقانون الدولي.

وتواصلت ردود الفعل الصحراوية المرحبة بالقرار، حيث عبرت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي "ايساكوم"، عن "ارتياحها" ودعت الاتحاد الاوروبي الى التعجيل بتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية وتحصينها ضد أي تجاوز محتمل خصوصا من شركات أو بلدان أوروبية.

وسجلت الهيئة الصحراوية في بيان لها "ايجابا حرص هيئة المحكمة على الدفع برفع اللبس عن مضامين كانت سببا في اختلاق أوضاع مهدت لنشأة الاتفاقيات المحكوم ببطلانها" ومن ضمنها "أن احترام وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومتميز يعيد ترتيب القاموس وفق مدلول القانون الدولي، ويكون الشعب هو المفهوم الدال بدلا من السكان المعنيين".

وأضافت أن الاتفاقيات الباطلة بحكم المحكمة "لم تكن لتمنح حقوقا للشعب الصحراوي، بل تلزمه بتبعات ولا تستقيم الاتفاقيات الا بصحة شرط الموافقة من شعب يتمتع بحرية التعبير عنها"، مشددة على أن "المحكمة الاوروبية ترى ان جبهة البوليزاريو تحظى كممثل لشعب الصحراء الغربية باعتراف على المستوى الدولي".

وبالنظر إلى أهمية استنتاجات المحكمة الأوروبية وقراراتها الفاصلة في وضع الصحراء الغربية، ووجوب تمتيع الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير، فقد طالبت "ايساكوم" الأمم المتحدة بـ"إعادة تقييم الوضع في الصحراء الغربية بما تفرضه مستجدات الساحة العسكرية وقرارات المحكمة الأوروبية، وأجواء خنق الحريات المستمرة في مدن الصحراء الغربية المحتلة"، داعية مجلس الأمن الدولي إلى "خلق آلية أممية تفرض احترام حقوق الإنسان وحماية ثروات الشعب الصحراوي".

من جانبها رحبت منظمات فلاحية إسبانية، بالحكم من ضمنها الجمعية الزراعية الإسبانية للمزارعين الشباب التي طالبت دعم "الحكومة الإسبانية من خلال وزارة الفلاحة لإطلاق جبهة مشتركة مع البلدان المتضررة الأخرى، وضمان الالتزام الصارم بهذا القرار الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي".

من جهته طالب تنسيق منظمات المزارعين ومربي الماشية الإسباني من الاتحاد الأوروبي بـ"التعليق الفوري للاتفاقية الفلاحية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى حين ضمان عدم تمويه منتجات الصحراء الغربية على أنها واردات مغربية".

ووفقا لما كشفت عنه دراسة للمفوضية الأوروبية، نشرت شهر ديسمبر الماضي، فقد صدر المغرب إلى الاتحاد الأوروبي منتجات من الصحراء الغربية وخاصة من الأسماك بما قيمته 435 مليون أورو خلال العام 2019 لوحده.