تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، بعد عملية مراقبة وتفتيش نفذها عناصر فرع مكافحة تهريب المهاجرين على مستوى الواجهة البحرية "صلامندر". وتم خلال العملية العثور على سترة نجدة داخل سيارة كان على متنها 5 أشخاص.وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، بالوقائع وفتح تحقيق في القضية تبين أن اثنين من المشتبه فيهم الخمسة الذين كانوا على متن المركبة ينتميان إلى شبكة إجرامية مختصة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية.

وقام المشتبه فيهما بتأجير مسكن بأحد أحياء مدينة مستغانم لإيواء 6 مرشحين للهجرة غير الشرعية ينحدرون من ولايات الجزائر وقسنطينة وتيبازة، في انتظار تحسن الأحوال الجوية ليتم نقلهم على متن قارب بقوة 40 حصان انطلاقا من أحد الشواطئ غير المحروسة.

وبينت التحقيقات أن هذه المجموعة غادرت سواحل مستغانم بمسافة 50 كيلومترا في عرض البحر وعادت إلى اليابسة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتمكنت ذات القوات من التعرف على شريك ثالث لهذه الشبكة الإجرامية تم توظيفه كدليل لمرافقة المرشحين للهجرة غير الشرعية وتكليفه بقيادة القارب المطاطي حيث تم توقيفه.وبتهمة تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود مع تعريض حياتهم وسلامتهم للخطر للحصول على منفعة مالية، والخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر منفذ غير حدودي أنجز ملف إجراء قضائي ضد الموقوفين التسعة قدموا بموجبه إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، الذي أمر بإيداع أعضاء الشبكة الإجرامية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 33 و 49 سنة الحبس المؤقت وقام باستدعاء المرشحين للهجرة غير الشرعية الستة إلى جلسة المحاكمة.

وفي نفس الاطار تمكن عناصر الأمن الحضري التاسع بنفس الولاية، من توقيف مدبرين اثنين للهجرة غير الشرعية بعد شكوى تقدم بها شخصان أكدا تعرضهما للنصب من طرف المشتبه فيهما اللذان قاما بإيهامهما بالهجرة السرية مقابل 450 ألف دينار، قبل أن يتعرضا للنصب والاحتيال.

واكد المصدر الأمني، أن التحريات الأمنية مكنت من توقيف المشتبه فيهما، كما تم استرجاع المبالغ المالية محل السرقة، حيث تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية بمحكمة مستغانم، والذي أمر بإيداع أحدهما الذي بلغ سن الرشد الحبس المؤقت، فيما استفاد الموقوف الثاني وهو قاصر من استدعاء مباشر لجلسة المحاكمة.