قرر المجلس التنفيذي لبلدية وهران الذي اجتمع نهاية الأسبوع المنصرم، رفع الرسوم عن بعض أنواع النشاطات التي تشرف عليها البلدية، وإضافة رسوم جديدة، وتحويل سوق شاغر إلى سوق لبيع السمك، وتأجير محلاته من جديد؛ في توجه من المنتخبين؛ للرفع من المداخيل المالية لصالح الخزينة العمومية، في ظل المشاكل المالية الكبيرة التي تتخبط فيها البلدية منذ 3 سنوات، فيما قُدرت مستحقات الطاقة على عاتق البلدية، بنحو 400 مليار سنتيم؛ ما تَسبب في قطع الكهرباء عن مصالح عدة مؤسسات بالموازاة مع المستحقات المتراكمة التي تطالب بها  مؤسسات جمع النفايات.

أحال المجلس التنفيذي لبلدية وهران، مداولات خاصة بالتصويت عليها خلال الأسبوع الجاري، بعد أن تقرر بالإجماع، رفع الرسوم، وتحويل نشاط سوق يومي، وفرض تسعيرات جديدة للرفع من المداخيل البلدية. وقد قرر المجلس التنفيذي فرض تسعيرة جديدة تتعلق باستقبال الطرود والمراسلات الوافدة أو المرسلة عن طريق سيارات الأجرة، عبر محطات نقل المسافرين التابعة لبلدية وهران، وهي الأموال التي بقيت لسنوات، خارج خزينة البلدية في ظل وجود نشاط كبير للطرود التي ترسَل أو تستقبَل عبر سيارات الأجرة. وقد كشف مصدر من البلدية أن الطرود، مثلا، تُنقل عبر سيارات الأجرة بمبلغ 600 دج نحو العاصمة، والتي يصل بعضها إلى نحو 3000 دج إذا تعلق الأمر بطرود يتجاوز وزنها 10 كلغ، وهي الأموال التي تبقى خارج الخزينة العمومية؛ إذ قررت البلدية استعادة هذه الأموال وفق ما يقرره القانون، وتحويل المداخيل لصالح الاستثمارات وتلبية حاجيات البلدية. كما قرر المجلس التنفيذي تحويل نشاط سوق حي المقري من بيع الخضر والفواكه إلى بيع السمك بعد تخلي أغلب التجار عن النشاط.

ويُتوقع أن يتحول السوق إلى منطقة استقطاب لتجار السمك في ظل ارتفاع الطلب على السمك، ووجود طلبات لدى البلديات لفتح محلات بيع السمك عبر بلدية وهران، إلى جانب رفع الرسوم الشهرية عن عدد كبير من الأكشاك المتواجدة بواجهة البحر؛ إذ لا يتوافق حاليا مبلغ التأجير والوضع الاقتصادي بما يضمن مداخيل إضافية للبلدية. كما صادق أعضاء المجلس البلدي على منح إعانة مالية تقدر بـ 1.4 مليار سنتيم لصالح الوكالة البلدية لتشييع الجنائز، للتكفل بتسيير المقابر المنتشرة عبر تراب البلدية، ومنح إعانة أخرى لصالح جمعية الصيد؛ للمساهمة في عمليات القضاء على الكلاب المشردة.